قادرا ، إذ من شأن القادر أنّه الذي إذا أراد الفعل وقع.
قال :
ولأنّ تعلّق المقدور بالقادر كتعلّق المعلول بالعلّة (١) ، وهنا يمتنع التعدّد فكذا تمّ.
أقول :
هذا وجه ثالث على استحالة اجتماع القادرين على مقدور واحد ، وذلك لأنّ تعلّق الفعل بالقادر كتعلّق المعلول بالعلّة بمعنى أنّ تعلّقه به يوجب له (٢) الاستغناء عن غيره وإلّا لم يكن القادر عليه قادرا عليه ، هذا خلف ، فكما أنّه يمتنع تعدّد العلل على المعلول الشخصي ، فكذا يمتنع تعدّد القادرين (٣) على المقدور الواحد ، وإنّما قلنا : إنّه يمتنع تعلّق المعلول الشخصي ، بعلّتين تامّتين لأنّه بالنظر إلى كلّ واحدة منهما (٤) يكون واجبا ، والواجب مستغن عن المؤثر ، فهو بالنظر إلى كلّ واحدة (٥) منهما مستغن عن كلّ واحدة منهما فيلزم افتقاره إليهما حالة الحاجة إليهما (٦) ، هذا خلف.
قال :
ولأنّ الله تعالى إن قدر على الفعل ، فإن وقع على جهة الخشوع فمحال ، وإلّا افتقر
__________________
(١) في «أ» زيادة : (لا بمعنى أنّ تعلّقه يوجب له الاستغناء عن غيره وإلّا لم يكن القادر عليه قادرا عليه).
(٢) (له) لم ترد في «س».
(٣) في «س» : (القادر).
(٤) في «س» : (واحد منها).
(٥) في «س» : (واحد).
(٦) في «ج» «ف» : (استغنائه عنهما) بدل من : (الحاجة إليهما) ، وفي «ب» : (حال الحاجة إليهما) بدل من : (حالة الحاجة إليهما).