الصفحه ٢٤١ : السويّة فافترقت القدرتان.
وعن الرابع أنّ
الأشياء الممكنة إذا صحّ نسبتها إلى مقدوريّة (٢) الله تعالى وجب
الصفحه ٣٦٣ :
وأمّا ثانيا :
فلأنّ صحّة اتّصاف الذات بصفة لا يتوقّف على وجود تلك الصفة وهو ظاهر ، ولا على
صحّة
الصفحه ٢٧٨ : (٢) ، والمقتضي لهذه الصحّة هي ذاته لاستحالة انفعاله عن الغير
ولاستحالة التسلسل ونسبة ذاته إلى جميع المعلومات على
الصفحه ٢٤٠ : مشترك ، وأيضا لا يلزم من صحّة نسبة الممكنات بأسرها إليه نسبة
المقدوريّة صحّة نسبته إليها بصحّة القادريّة
الصفحه ٧٧ : تقرّر هذا
فنقول : صحّة النظر إنّما تكون بصحّة المقدّمات ، أي بكونها مطابقة للأمر نفسه
وبصحّة الترتيب على
الصفحه ٢٣٩ : (٣).
والحقّ عندي هو
الأوّل ويدلّ عليه وجهان :
الأوّل : إنّ علّة
صحّة تعلّق قدرة الله تعالى بالأثر إنّما هي
الصفحه ٣٢٧ :
بقاءه إلى المحلّ.
قال
:
ولأنّ صحّة اتّصاف
الجوهر به إن كان لذاته أو للازمه لزم أن يتّصف به حال
الصفحه ٣٥٥ : عن التغيّر ، اللهمّ إلّا أن نعني
بهذه الصحّة الصحّة العائدة إلى الماهيّة لا (٥) الاستعداد ، وحينئذ لا
الصفحه ٥٦٨ : الناس في
صحّة التناسخ فأثبته قوم ونفاه آخرون.
واحتجّ النفاة
بأنّه لو صحّ التناسخ لزم اجتماع نفسين على
الصفحه ٧٨ : الجهل والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
وعورضوا بأنّه
إنّما لم يولد الجهل للمحقّ لأنّه لم يعتقد صحّة
الصفحه ١٦٦ : المزاج والصحّة عند قوم (٧) ، وعند آخرين هي نفس الاعتدال (٨).
الثالث عشر :
القدرة ، وهي عرض زائد على
الصفحه ١٦٧ :
صحّة الفعل عند
قوم (١) وعند آخرين هي نفس (٢) صحّة البنية والصلابة (٣).
الرابع عشر :
الاعتقاد وهو
الصفحه ٢٤٢ :
و (١) بيان الشرطيّة أنّه إذا صحّ أن (٢) يقدر على كلّ مقدور فلو لم يجب حصول هذه الصفة نظرا إلى
ذاته
الصفحه ٢٥٣ : بشيء يمكن أن يتعلّق به علمنا الكسبي صحّ منّا
الاستدلال على ذلك الشيء ، لأنّا عقلاء ، والأدلّة قائمة
الصفحه ٢٧٩ :
المعلومات صحّ
نسبة العلم إليها بجميع المعلومات ، وأمّا الحي منّا فإنّا نمنع (١) من امتناع نسبته