العلّة هو الإمكان مع الماهيّة لزم المحال ، لأنّ الإمكان وحده كاف ، وإسناد الحكم إلى مجموع يكون أحد أفراده كافيا فيه باطل.

وعن الثالث أنّ قدرة العبد لمّا كانت جسمانيّة كانت متعلّقة بالوضع فلا تفعل إلّا بمشاركته فانحصرت مقدوراتها (١) ، بخلاف قدرة الله تعالى فإنّه لتجرّده يكون نسبته إلى جميع المقدورات على السويّة فافترقت القدرتان.

وعن الرابع أنّ الأشياء الممكنة إذا صحّ نسبتها إلى مقدوريّة (٢) الله تعالى وجب صحّة نسبة قدرته تعالى إليها ، لأنّها متماثلة من حيث الإمكان ، فإذا صحّ على البعض نسبة القدرة إليه صحّ على الباقي ذلك بخلاف العلم المتعلّق بالشيء المخصوص على ما هو به ، فلا يصحّ نسبته إلى جميع الأشياء نسبة واحدة ، كما لا يصحّ نسبة جميع الأشياء إليه نسبة واحدة.

قال :

ولأنّه إن صحّ وجب لأنّها صفة نفسية متى صحّت وجبت وإلّا توقفت فلا تكون نفسيّة وبيان المقدّم أنّه حيّ.

أقول :

هذا هو الوجه الثاني الدالّ على كونه تعالى قادرا على كلّ مقدور ، وتقريره أن نقول : إن صحّ على واجب الوجود أن يقدر على كلّ مقدور وجب (٣) أن يقدر على كلّ مقدور ، والمقدّم حقّ فالتالي مثله.

__________________

(١) في «ج» «ف» «ر» : (مقدوراته).

(٢) في «س» : (مقدور).

(٣) في «ف» : (واجب).