الصفحه ٢٦٧ :
أولى من اندفاع الحادث بوجود (١) الباقي ، بل الباقي أولى ، فإنّ منع الغير من الدخول في
الوجود أولى من
الصفحه ٢٨٨ : ، ويكون المؤثّر فيه هو ذاته ، ولا استبعاد (٢) في أن يكون الشيء الواحد قابلا (٣) فاعلا.
قوله : نسبة
الصفحه ٣٥٠ :
الجهة أو (١) إليها فالمطلوب الجهة.
أقول
:
لمّا بيّن وجودها
شرع في بيان كيفيّة وجودها ، فقال
الصفحه ٣٧٥ : وكذلك الظلمة ، وإنّما يتناهيان من جهة التقائهما
، والنور (٤) منبع الخير في هذا العالم والظلمة منبع الشرّ
الصفحه ٥٠٨ : . والثاني هو الآن الذي لا
يقبل القسمة.
وأمّا المقدّمة
الثانية فلأنّ الحركة الموجودة إنّما تكون موجودة في
الصفحه ٥٣٦ : فإن انقسم عاد المحال وإلّا ثبت المطلوب.
فمحلّ العلم غير
منقسم وإلّا إن حلّ العلم في كلّ جزء لزم حصول
الصفحه ٥٧٣ :
لنا : اعدّت
للمتقين ، اعدّت للكافرين ، والإعداد صريح في الثبوت ، ولقوله (١) : (وَلَقَدْ رَآهُ
الصفحه ١١٥ :
الممكنة لا يجوز
استعمالها في هذا الشكل لأنّها إمّا أن تكون سالبة أو موجبة ؛ والأوّل باطل لما
يأتي
الصفحه ١٨٨ : ء ، ولا يصفون السطح بذلك.
الثالث : إنّ
المكان لو كان سطحا لزم حركة الساكن كالحجر الواقف في الما
الصفحه ٢٠٢ :
وبهذا يظهر أنّه
يستحيل أن يكون مؤثّرا في وجوده ويستحيل أن يؤثّر في موصوفيّة ماهيّته بوجوده.
أمّا
الصفحه ٢٠٣ : الذات ، وهذا حكم أوّلي
وإن وقع فيه شكّ لبعض الناس فإنّما هو لخفاء في (٢) تصوّر الحدود لا لخفاء الحكم
الصفحه ٢٤٣ : من العوارض ، فإن كان الأوّل لزم التركيب في تلك
العلّة ، وكذلك إن كان أحدهما من المقوّمات (٦) والآخر
الصفحه ٢٤٧ : أو حاجة ، وهما محالان عليه (٤).
__________________
(١) في «ف» : (لاختلاف).
(٢) في النسخ
الصفحه ٢٦٩ :
قوله : عدمه إمّا
أن يكون واجبا أو ممكنا.
قلنا : لم لا يجوز
أن يكون واجبا في الزمان الثالث أو
الصفحه ٢٩٢ : .
قال
:
وعن الخامس أنّ
العلم ليس بحصول صورة وإلّا لكان الذهن حارّا و (٢) اجتمعت الأمثال في علم الواحد