الصفحه ٢١٠ :
عقلنا عدم العلّة حكمنا بعدم المعلول ، ولا تفتقر في هذا الحكم إلى أمر آخر موجود
يكون علّة لذلك العدم
الصفحه ٢٧٣ : لا يخلو الفاعل عن التأثير ، وهو باطل.
الثاني : أنّ الله
تعالى إمّا أن يكون في الأزل فاعلا للعالم أو
الصفحه ٣١٣ : ، فإنّ الله تعالى
__________________
(١) (هذه) ليست في «ف».
(٢) في «ب» : (كذب).
(٣) في
الصفحه ٣٧٦ : ، والعدول عبارة عن (٥) عدم شيء عن شيء من شأنه أو من شأن جنسه أن يعرض له.
إذا عرفت هذا
فنقول : الذي يدلّ
الصفحه ٤٤٤ : الله تعالى لجواز اختصاصه بمزاج أو نفس أو غذاء
__________________
(١) في «ب» : (تواترها)
بدل من
الصفحه ٥٢٩ : ، فالخلاء كمّ
متّصل وإلّا لما طابق الجسم المتّصل وتقبّل الانفصال فلا بدّ له من مادّة ،
فالخلاء ملأ ، وهذا
الصفحه ١٦٢ : ،
وهو هيئة قارّة لا يوجب تصوّرها تصوّر أمر خارج عن محلّها ، ولا يوجب القسمة
واللاقسمة في محلّها اقتضا
الصفحه ١٧٥ : لوجود علّة الوصول عنده في آن ، والمفارقة في
آخر ، لاستحالة اجتماع مثلين وبينهما سكون لاستحالة تتالي
الصفحه ١٨٤ : المستقيم وترا لغير متناه وضدّ الواحد واحد ، وما
وجدت فيه مقنعا.
أقول
:
المشهور عند
الحكماء أنّ الحركات
الصفحه ٢٦٤ :
هي مقارنة ، بل
تؤثّر من حيث هي هي ، ولا يصحّ التقسيم في قولنا : العلّة إمّا أن تؤثّر حالة وجود
الصفحه ٢٩١ : لأنّ من علم أنّ عند رأس الشهر يقدم زيد لا يكفيه في علمه بقدوم
زيد عند رأس الشهر إلّا أن يعلم أنّ رأس
الصفحه ٥٠٤ : لانتفاء عصمة
غيرهم بالإجماع ، ويدلّ عليه (٤) أيضا قوله صلىاللهعليهوآله للحسين صلوات الله وسلامه عليه
الصفحه ٥٠٩ :
فذلك القدر (١) المقطوع بها لا نصف له ، فقد ثبت وجود جزء لا يتجزّأ (٢).
قال
:
ولأنّ النقطة
الصفحه ٥٤٥ : مقدار ، هذا خلف ، وإن كانت في الأزل متكثّرة فإمّا أن تكون كثرتها بالماهيّة
أو بالعوارض ؛ والأوّل باطل
الصفحه ١١٦ :
لأنّها لو أنتجت معها لأنتجت مع المشروطة العامّة ضرورة أنّ قيد اللادوام لا مدخل
له في الإنتاج لعدم إنتاج