والأوّل باطل وإلّا لزم إيجاد الموجود ، و (١) الثاني يلزم منه أن يكون الباقي مستغنيا ، لأنّ (٢) المحتاج إنّما هو هذا (٣) الأمر الحادث ، وإذا كان الممكن حال بقائه مستغنيا عن المؤثّر وهو ممكن استحال كون الإمكان علّة للحاجة (٤) فظهر من هذا أنّ الممكن غير محتاج إلى المؤثّر.
قال :
جواب : الملازمة ممنوعة والأثر تبقيّته.
أقول :
تقرير الجواب أن نقول : لا نسلّم أنّ الممكن الباقي لو احتاج إلى المؤثّر لزم إيجاد الموجود. قوله : إمّا أن يؤثّر في شيء كان موجودا فيلزم ما ذكرنا (٥) أو في شيء حادث فيكون الحادث هو المحتاج.
قلنا : لم لا (٦) يؤثّر في شيء (٧) حادث وهو التبقية فإنّ تبقية الأثر لم يكن حاصلة (٨) في الزمان الأوّل ، والمؤثّر إذا أثر فيها لا يلزم منه إيجاد الموجود ولا استغناء (٩) الباقي عن المؤثّر.
__________________
(١) الواو ليست في «ف».
(٢) في «أ» «ج» «د» : (وإنّ) ، وفي «ب» : (ولأنّ).
(٣) (هذا) لم ترد في «ج» «ف».
(٤) في «أ» «ب» : (الحاجة).
(٥) في «ب» : (ذكرناه).
(٦) (لا) لم ترد في «ف».
(٧) (شيء) لم يرد في «ج» «ر» «س» «ف».
(٨) في «ب» : (حاصلا).
(٩) في «ف» : (الاستغناء).