الثاني : في اعتبار إذن الإمام في صيرورتها خراجية............................... ٤٤١
الثالث : طريق احراز الفتح عنوة.............................................. ٤٤٢
القسم الرابع : ما عرض له الموت بعد العمران................................. ٤٤٦
تفصيل أحكام القسم الثالث................................................ ٤٥٠
دلالة النصوص على كون الأرض المفتوحة من الكفار للمسلمين.................. ٤٥٣
منع بيع الرقبة وجواز نقل حق الأولوية......................................... ٤٥٨
أقوال الفقهاء في حكم التصرف في هذه الأرض................................ ٤٥٩
ترجيح المصنف القول بلزوم الاستيذان من الحاكم............................... ٤٧٦
حكم ما ينفصل عن الأرض المفتوحة عنوة..................................... ٤٧٧
الشرط الثالث : كون الملك طلقا............................................. ٤٨٣
المراد بالطلق تمام السلطنة عن الملك........................................... ٤٨٤
ما فرعوه على اشتراط الطلق من حقوق ثلاثة................................... ٤٨٨
ما أفاده المحقق الشوشتري من الحقوق الموجبة لنقص الملك................. ٥٠٣ ـ ٤٨٩
١ ـ تعلق النذر بالعين....................................................... ٤٨٩
٢ ـ ثبوت الخيار............................................................ ٤٩٠
٣ ـ إرتداد بالمملوك......................................................... ٤٩١
٤ ـ الحلف على عدم بيع العين............................................... ٤٩١
٥ ـ تعيين الهدى للذبح...................................................... ٤٩٢
٦ ـ إشتراط العتق في عقد لازم............................................... ٤٩٢
٧ ـ الكتابة المشروطة أو المطلقة............................................... ٤٩٣
٨ ـ التدبير المعلق على موت غير المولى......................................... ٤٩٤
٩ ـ تعلق حق الموصى له بالعين بعد موت الموصي وقبل قبوله الموصى له............ ٤٩٥
١٠ ـ تعلق حق الشفعة بالعين................................................ ٤٩٧