.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا إذا كان القيد الآخر ـ وهو كون الأرض محياة ـ مشكوكا فيه ، فيثبت عدم كونها محياة ـ حال الفتح ـ بالاستصحاب.

وكذا في الشكّ في بعض العناوين الأخر مع سبق عدمها ، كالشك في وقوع الصلح عليها على أن تكون الأرض للمسلمين ، أو على أن تكون للكفّار ، وعليهم الجزية ، فإنّ استصحاب عدم وقوع الصلح عليها وعدم كونها ممّا يوجف عليه بخيل وركاب يقتضي كونها من الأنفال المختصة بالإمام عليه‌السلام.

والحاصل : أنّ المعتبر في الأرض الخراجية قيود ثلاثة :

أحدها : كونها مفتوحة عنوة.

ثانيها : كون الفتح بإذن الإمام.

ثالثها : كونها محياة حال الفتح. وهذا هو المشهور بين الأصحاب. والأصل في جميعها يقتضي العدم ، فتصير الأرض بناء على هذا من الأنفال المختصة بالإمام عليه‌السلام.

المقام الثالث : في طريق ثبوت الموضوع من الفتح عنوة ، وإذن الامام ، وحياة الأرض حال الفتح. لا إشكال في ثبوتها بما يثبت به سائر الموضوعات من العلم الحاصل من الشياع ، والاطمئنان الذي هو علم عقلائي ، والبينة المستندة إلى العلم. وأمّا الظن الحاصل من الشياع أو غيره فلا عبرة به.

ويشترط في الشياع المفيد للعلم أن يكون الشياع في كل طبقة إلى زمان وقوع القضية ، فلو كانت قضية شائعة في عصر كمال الشيوع ، لكن كان الشياع مستندا إلى عدد قليل من أهل التاريخ مثلا ، لم يحصل به العلم بنفس القضية ، وإن حصل العلم بوجودها في كتب التاريخ ، لكنه لا يفيد شيئا.

وأمّا البينة فلا بدّ في اعتبارها من قيامها على بينة سابقه عليها سماعا ، وتلك السابقة على سابقتها سماعا أيضا ، وهكذا إلى زمان وقوع القضية. وإلّا كما إذا شهد عدلان في عصرنا بما حدث في صدر الإسلام ، واستندت شهادتهم وعلمهم إلى ما لا يوجب العلم بالقضية ، كانت حجية هذه البينة محل التأمل والمنع ، إذ لا بدّ في حجية البينة من استنادها إلى الحسّ.