بل قيل (١) إنّها متواترة.

وهي (٢) من الأنفال.

نعم (٣) أبيح (*) التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض. وعليه (٤) يحمل ما في

______________________________________________________

للإمام من بعده يضعه حيث يشاء» (١).

(١) القائل ـ ظاهرا ـ هو صاحب الجواهر ، وفيه بعد دعوى الإجماع المحصّل : «مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها» (٢).

(٢) أي : الأرض الموات بالأصالة تكون من الأنفال التي هي للإمام عليه‌السلام.

(٣) يعني : أنّ الأرض الموات بالأصل وإن كانت ملكا للإمام عليه‌السلام ، ومقتضى حكم العقل والنقل عدم جواز التصرف فيها. لكن أبيح التصرف فيها شرعا بالإحياء مجّانا ، كما هو ظاهر ما في النبويين المذكورين في المتن ، فإنّ ظاهر «ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» هو الإذن بالتصرف للمسلمين ، أو تملكهم لها بلا عوض ، فلا تجري هنا قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه.

(٤) أي : وعلى كون إباحة التصرف فيها بالإحياء بلا عوض يحمل ما في النبويين.

وغرضه قدس‌سره دفع توهم. وحاصل التوهم : التنافي بين ما دلّ على كون الأرض الميتة ملكا

__________________

كون الموات بالأصل للإمام عليه‌السلام ـ متفق عليه.

(*) بل يستفاد من جملة من الروايات مملكية التصرف الإحيائي لرقبة الأرض مجّانا للمخالف والكافر ، ففي مضمرة محمّد بن مسلم : «وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم» (٣).

وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» (٤).

وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال : «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم» (٥).

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ١.

(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ١١.

(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦ ، الباب ١ من كتاب إحياء الموات ، الحديث : ١.

(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، الباب ١ من كتاب إحياء الموات ، الحديث : ٣.

(٥) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، الباب ١ من كتاب إحياء الموات ، الحديث : ٤.