١١ ـ تغذية الحمل المملوك بنطفة سيده........................................ ٤٩٨
١٢ ـ كون الولد مملوكا ولد من حر شريك للواطئ في الأمة....................... ٥٠٠
١٣ ـ تعارض السبب المملك والمزيل للملك.................................... ٥٠١
١٤ ـ الغنيمة قبل القسمة................................................... ٥٠٢
بيع الوقف.................................................................. ٥٠٤
أدلة منع بيع الوقف........................................................ ٥٠٤
الأول : الاجماع محصلا ومنقولا............................................... ٥٠٥
تحقيق ما يراد من الحبس في تحديد الوقف...................................... ٥٠٦
الثاني : مكاتبة الصفار...................................................... ٥٠٩
الثالث : رواية على بن راشد................................................. ٥١١
الرابع : ما ورد من حكاية وقف بعض الأئمة عليهم السلام...................... ٥١٣
تقريب الاستدلال بوصف «لا تباع ولا توهب» بوجوه ثلاثة..................... ٥١٥
المناقشة في الوجه الثالث..................................................... ٥١٩
مانعية حقوق ثلاثة عن بيع الوقف ، والنظر فيها............................... ٥٢٤
بطلان الوقف ببيعه خارجا لا بجواز بيعه بطروء مسوغ البيع...................... ٥٢٩
كلام صاحب الجواهر في بطلان الوقف بطروء السبب المجوز للبيع................ ٥٣٣
النظر في كلام الجواهر وشيخه كاشف الغطاء قدس سرهما........................ ٥٣٧
الأقوال في بيع الوقف....................................................... ٥٤٤
الأوّل : عدم جواز البيع مطلقاً ، وهو مختار الحلّي قدّس سرّه...................... ٥٤٤
الثاني : التفصيل بين المؤبد والمنقطع ، بمنع بيع المؤبد وجوازه في المنقطع............. ٥٤٨
الثالث : جواز بيع المؤبد في الجملة ، وعدم وضوح حكم المنقطع.................. ٥٥٥
نقل كلمات الفقهاء........................................................ ٥٥٧
انقسام الوقف إلى مؤبد ومنقطع ، والمؤبد إلى تمليكي وتحريري..................... ٥٧٣
حكم بيع المسجد وإجارته بعد خراب البناء.................................... ٥٧٦
كلام كاشف الغطاء في جواز إجازة الأرض.................................... ٥٧٨