إلحاق الملك القهري بالإرث وعدمه........................................... ٣٥١
وجوب إخراج العبد المسلم من ملك الكافر الذي تملكه قهرا...................... ٣٥٣
ثبوت ولاية الحاكم على البيع لو امتنع الكافر منه ، بل مطلقا.................... ٣٥٤
الخامسة : حكم ثبوت الخيار في إخراج العبد المسلم من ملك الكافر بالبيع......... ٣٥٦
استظهار نفي الخيار مطلقا ، لا للبائع ولا للمشتري............................. ٣٥٨
احتمال بناء المسألة على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ، ومنع المبنى ٣٦٠
الحق سقوط كافة الخيارات في هذا البيع........................................ ٣٦١
الحكم بالأرش ـ دون الرد ـ لو كان المبيع أو ثمنه معيبا............................ ٣٦٣
التفصيل بين الخيار المستند إلى الضرر فيثبت للمسلم ، والمستند إلى دليل خاص فينتفي ٣٦٤
المناقشة في مواضع من كلامه................................................. ٣٦٩
كلام العلامة في القواعد في جريان خيار العيب لو كان في أحد العوضين عيب ، والنظر فيه ٣٧٢
القول في شرائط العوضين............................................ ٦٧٦ ـ ٣٨٥
الشرط الأوّل : التمول............................................... ٣٩٢ ـ ٣٨٥
عدم مالية الشئ لخسته تارة ولقتله أخرى...................................... ٣٨٧
مختار المصنف.............................................................. ٣٨٩
الشرط الثاني : الملك....................................................... ٣٩٢
الاحتراز بالملك عن المباحات قبل حيازتها وعمّا يشترك بين الكل.................. ٣٩٢
الاحتراز بالملك عن الأراضي المفتوحة عنوة..................................... ٣٩٥
ملكية الأرض المفتوحة عنوة تغاير سائر أقسام الملك............................. ٣٩٧
هل يعتبر في كون الأرض مفتوحة عنوة إذن المعصوم عليه السلام أم لا؟............ ٣٩٨