حكومة استصحاب الصحة على أصالة الفساد................................ ٣٠٨
عدم الفرق في نقل رقبة العبد المسلم إلى الكافر بين البيع وغيره كالهبة.............. ٣١٠
إجارة العبد المسلم من الكافر................................................ ٣١١
إجارة الحر المسلم من الكافر................................................. ٣١٤
تفصيل الشهيد قدس سره بين إجارة الحر والعبد................................ ٣١٥
تحقيق حكم إجارة العبد المسلم ورهنه وايداعه وإعارته............................ ٣١٧
الأقوال في رهن العبد المسلم من الكافر........................................ ٣١٩
منع إعارة العبد المسلم من الكافر............................................. ٣٢١
بطلان وقف الكافر لعبده المسلم............................................. ٣٢٤
الثانية : المقصود من الكافر والمسلم في هذه المسألة............................. ٣٢٥
إلحاق أولاد الكفار بآبائهم في حرمة نقل العبد المسلم إليهم ، وعدمه.............. ٣٢٦
شمول «المسلم» للإمامي والمخالف............................................ ٣٢٧
المراد بالاسلام ما عليه جمهور الناس........................................... ٣٣١
جواز تمليك العبد المؤمن للمخالف............................................ ٣٣٢
استدلال بعض بنصوص منع تزويج الجارية المؤمنة من المخالف على حرمة بيع المملوك منه ٣٣٣
الثالثة : موارد الاستثناء من تملك الكافر للعبد المسلم............................ ٣٣٤
١ ـ كون الشراء مستعقبا للانعتاق ، وذلك في موارد ثلاثة........................ ٣٣٥
حكم المورد الأول ، وهو شراء الكافر لأقاربه................................... ٣٣٦
حكم المورد الثاني ، وهو إقرار الكافر بحرية العبد الذي اشتراه..................... ٣٣٨
حكم المورد الثالث ، وهو طلب الكافر من المسلم عتق عبده عنه................. ٣٤١
٢ ـ إشتراط البائع على عتق العبد المسلم الذي اشتراه الكافر..................... ٣٤٢
محتملات «السبيل» المنفي بالآية الشريفة...................................... ٣٤٣
الرابعة : تملك الكافر للعبد المسلم قهرا بالإرث................................. ٣٤٦
اقتضاء الجمع الأدلة للانتقال إلى الإمام عليه السلام لو لا الاجماع................ ٣٤٨