وأكثر عيبا من الفصل المذكور ، ومن ذلك أيضا : [الوافر]

أي : فإنّ نكاح مطر إيّاها ، فلما قدّم المفعول فاصلا بين المصدر وفاعله ، اتّصل بعامله ؛ لأنه قدر عليه متّصلا فلا يعدل إليه منفصلا ، وقد وقع في شعر أبي الطّيّب الفصل بين المصدر المضاف إلى فاعله بالمفعول ؛ كقوله (٢) : [الطويل]

أي : سقي السّحاب الرّياض ، وأما الفصل بغير ما تقدّم فهو قليل ، فمنه الفصل بالفاعل.

كقوله : [الطويل]

ففصل بين «غلائل» وبين «صدورها» بالفاعل وهو «عبد القيس» ، وبالجار وهو «منها» كما تقدّم بيانه ؛ ومثله قول الآخر : [الطويل]

فأهواؤنا فاعل بالمصدر ، وهو «نقض» وقد فصل به بين المصدر وبين المضاف إليه وهو العزم ؛ ومثله قول الآخر : [المنسرح]

يريد : أيّام إذ نجلاه ، ففصل بالفاعل وهو «والده» المرفوع ب «أنجب» بين المتضايفين وهما «أيّام ـ إذ ولداه».

قال ابن خروف : «يجوز الفصل بين المصدر والمضاف إليه بالمفعول ؛ لكونه في غير محلّه ، ولا يجوز بالفاعل لكونه في محلّه وعليه قراءة ابن عامر».

قال شهاب الدّين (٧) : هذا فرق بين الفاعل والمفعول حيث استحسن الفصل بالمفعول دون الفاعل ، ومن الفصل بغير ما تقدّم أيضا الفصل بالنّداء ؛ كقوله : [البسيط]

__________________

(١) البيت للأحوص ينظر : ديوانه ١٨٩ ، المقاصد النحوية ١ / ١٠٩ ، شرح شواهد المغني ٢ / ٧٦٧ ، شرح التصريح ٢ / ٥٩ العقد الفريد ٦ / ٨١ ، أمالي الزجاجي ٨١ ، خزانة الأدب ٢ / ١٥١ أوضح المسالك ٣ / ١٩٢ ، مغني اللبيب ٢ / ٦٧٢ وشرح الأشموني ٢ / ٣٢٩ ، الدر المصون ٣ / ١٩١.

(٢) في أ : كقول القائل.

(٣) ينظر : ديوانه بشرح العكبري ١ / ٢٨٦ ، البحر ٤ / ٢٤٣ ، الوساطة ٤ / ٤٦٤ ، العمدة لابن رشيق ٢ / ٧٢ ، الدر المصون ٣ / ١٩١.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر : الأشموني ٢ / ٤٧٩ ، الدر المصون ٣ / ١٩١.

(٦) تقدم.

(٧) ينظر : الدر المصون ٣ / ١٩١.