إلى أمارة ، [وهو مثل اعتقاد الكفّار ، أمّا إذا كان الاعتقاد الرّاجح مستندا إلى أمارة](١) فهذا الاعتقاد لا يسمّى ظنّا ، وبهذا الطّريق سقط الاستدلال.

قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)(١١٧)

في «أعلم» قولان :

أحدهما : أنّها ليست للتّفضيل ، بل بمعنى اسم فاعل في قوته ، كأنه قيل : إن ربّك هو يعلم.

قال الواحدي ـ رحمه‌الله ـ : «ولا يجوز ذلك ؛ لأنّه لا يطابق : وهو أعلم بالمهتدين».

والثاني : أنّها على بابها من التّفضيل ، ثم اختلف هؤلاء في محلّ «من» : فقال بعض البصريّين : هو جرّ بحرف مقدّر حذف وبقي عمله ؛ لقوة الدّلالة عليه بقوله : (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) وهذا ليس بشيء ؛ لأنه لا يحذف الجارّ ويبقى أثره إلا في مواضع تقدّم التّنبيه عليها ، وما ورد بخلافها ، فضرورة ؛ كقوله : [الطويل]

وقوله : [الكامل]

الثاني : أنّها في محلّ نصب على إسقاط الخافض ؛ كقوله : [الوافر]

قاله أبو الفتح. وهو مردود من وجهين :

الأول : أن ذلك لا يطّرد.

الثاني : أن أفعل التّفضيل لا تنصب بنفسها ؛ لضعفها.

الثالث : ـ وهو قول الكوفيين ـ أنّه نصب بنفس أفعل ، فإنها عندهم تعمل عمل الفعل.

الرابع : أنها منصوبة بفعل مقدّر يدل عليه أفعل ؛ قاله الفارسيّ ؛ وعليه خرّج قول الشاعر : [الطويل]

ف «القوانس» نصب بإضمار فعل ، أي : يضرب القوانس ؛ لأن أفعل ضعيفة كما تقرّر.

__________________

(١) سقط في ب.

(٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.