ولمّا جوّز
الزمخشري أن الشّرط متعلّق بقوله : «أغير الله» سأل سؤالا ، وأجاب عنه ، قال : «فإن
قلت : إن علّقت الشّرط به ، فما تصنع بقوله : (فَيَكْشِفُ ما
تَدْعُونَ إِلَيْهِ) مع قوله : (أَوْ أَتَتْكُمُ
السَّاعَةُ) ، وقوارع السّاعة لا تكشف عن المشركين؟
قلت : قد اشترط في
الكشف المشيئة وهو قوله : (إِنْ شاءَ) إيذانا بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة ، إلا أنه لا
يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه».
قال أبو حيّان : «وهذا مبنيّ على أن الشّرط متعلق ب (أَغَيْرَ اللهِ) وقد استدللنا على أنه لا يجوز».
قال شهاب الدين : ترك الشّيخ التّنبيه على ما هو أهمّ من ذلك ، وهو قوله :
«إلّا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه» وهذا أصل فاسد من أصول المعتزلة
يزعمون أن أفعاله ـ تعالى ـ تابعة لمصالح وحكم ، يترّجح مع بعضها الفعل ، ومع
بعضها الترك ، ومع بعضها يجب الفعل أو الترك ، تعالى الله عن ذلك ، بل أفعاله لا
تعلّل بغرض من الأغراض ، (لا يُسْئَلُ عَمَّا
يَفْعَلُ) [الأنبياء : ٢٣] ،
كما تقرر في علم الأصول.
الرابع : أن جواب
الشّرط محذوف تقديره : إن أتاكم عذاب الله ، أو أتتكم السّاعة [دعوتم] ودلّ عليه قوله : (أَغَيْرَ اللهِ
تَدْعُونَ).
الخامس : أنه
محذوف أيضا ، ولكنه مقدّر من جنس ما تقدّم في المعنى ، تقديره : إن أتاكم عذاب
الله ، أو أتتكم السّاعة فأخبروني عنه أتدعون غير الله لكشفه ، كما تقول : «أخبرني
عن زيد إن جاءك ما تصنع به» ، أي : إن جاءك فأخبرني عنه ، فحذف الجواب لدلالة «أخبرني»
عليه ، ونظيره : أنت ظالم إن فعلت ، أي : فأنت ظالم ، فحذف «فأنت ظالم» لدلالة ما
تقدّم عليه.
وهذا ما اختاره
أبو حيّان.
قال : «وهو جار
على قواعد العربية» وادّعى أنه لم يره لغيره.
قوله : (أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ).
«غير» مفعول مقدّم
ل «تدعون» ، وتقديمه : إمّا للاختصاص كما قال الزمخشري : بكّتهم بقوله : أغير الله
تدعون ، بمعنى : أتخصّون آلهتكم بالدّعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضرّ ، أم
تدعون الله دونها ، وإمّا للإنكار عليهم في دعائهم للأصنام ؛ لأن المنكر إنما هو
دعاء الأصنام لا نفس الدّعاء ، ألا ترى أنك إذا قلت : «أزيدا تضرب» إنما تنكر كون «زيد»
محلّا للضّرب ، [ولا تنكر نفس الضرب ،] وهذا من قاعدة بيانيّة قدمت التنبيه عليها عند قوله تعالى
: (أَأَنْتَ قُلْتَ
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي) [المائدة : ١١٦].
__________________