الصفحه ٥٠ :
بهذا له معنيان :
أحدهما
: إجراء حكم الثاني
على الأوّل ، كقولك سويت زيدا بعمرو ؛ وكما تقول ساويت
الصفحه ٥٥ : والحكمة وكثرة الفائدة.
قلنا
: الجواب عن السؤال
الأوّل : أنّ التقييد بوصف الكثرة للمبالغة في إثبات
الصفحه ٥٧ : ، حينئذ ، لكن إن قتله خطأ فالحكم فيه كذا أو فعليه كذا. وهو
نحو قول سيبويه والزجاج والعكبري.
وقوله تعالى
الصفحه ٧٢ : ، هذا هو مقتضى العقل والحكمة.
الثاني
: أن المراد بهذا
التشبيه إما أن يكون تساوي قتل الواحد والكل في
الصفحه ٨٦ : وَالْحِكْمَةَ) [البقرة : ٢٥١]
وقوله : (وَاللهُ يُؤْتِي
مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ) [البقرة : ٢٤٧]
وقوله في ذلك اليوم
الصفحه ٩٥ :
كفرهم ، فجعلوهم عائدين جميعا إجراء للكلام على حكم التغليب ، وعلى ذلك أجرى شعيب عليهالسلام جوابه
الصفحه ١٠٢ : التي في قهرها نصرة الدين. فذكره أولا للتمييز بين
الإرادتين ، ثم ذكره ثانيا لبيان الحكمة في قطع دابر
الصفحه ١١٢ : الاستئذان في التخلف عن الأمر الجامع لعذر فلا نسخ
لإمكان العمل بالآيتين ؛ لأنّ محل الحكم مختلف ، وهو وجود
الصفحه ١٢٤ : تعالى : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ
اللهُ بِضُرٍّ) [الأنعام : ١٧]
الآية ما الحكمة في ذكر المس في الضر والإرادة في
الصفحه ١٣٦ : من يعقل وهو السجود أجرى عليها حكمه كأنها عاقلة ، وهذا شائع في كلامهم أن
يلابس الشيء الشيء من بعض
الصفحه ١٣٧ : أو
الستين ، وكان إيتاء كل واحد منهما الحكم والعلم في ذلك الزمان فأخبر عنه كما وقع.
[٤٨١] فإن قيل
الصفحه ١٣٨ : : أعلم وبيّن
وحكم.
[٤٨٣] فإن قيل : (قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ
دُبُرٍ) [يوسف : ٢٨] يدل
على أنها كاذبة وأنها
الصفحه ١٦١ : خَاصَّةً) [الأنفال : ٢٥] ثم
إذا فعل ذلك للحكمة والمصلحة التي اقتضت فعله عوّض البريء في الآخرة ما هو خير
الصفحه ١٦٨ : اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نافِلَةً لَكَ) [الإسراء : ٧٩]
فإنه أمر بالقيام في بعضه.
[٥٧٤] فإن قيل : أي حكمة
الصفحه ١٨٢ : الأعيان ، والمراد به هنا نفي الاختلاف والتناقض في معانيه ، وأنه لا يخرج منه
شيء عن الصواب والحكمة. وقيل