الصفحه ٣٤٧ : أَمِضيَ عَلَى ذَلِك وَلَمْ يُسْتَوحَشْ
مِنْهُ أَلاَ تَرىَ إلَى قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ : (فَقَبَضْتُ
الصفحه ٤١٥ : ) (٣) بِنَصبِ اللاّم.
قال أَبو الفتح
: نصبه على أَنّه توكيد لـ (هُنَّ) مِنْ قولهِ : (آتيتَهُنَّ) وهو راجعٌ إلى
الصفحه ٥٤٦ : دَوَّار (١)
أي : لا تدنُ
مِنّي كَذَلِكَ فاعرفها (٢).
وَقَرأَ علي بن
أَبي طالب (كرّم الله وجهه
الصفحه ١٢ :
وأكثرها من الشّعر وقليل من الحديث النبوي الشريف وهو ينسِبُ بعضَ الشِّعر
إِلى أصحابه ولا يَنسِبُ
الصفحه ٤٥ :
والشذوذِ (١)
أَو الضعفِ (٢)
والرداءة (٣)
ونسبوا القراء إلى التوهّم والغلط (٤)
على أَنَّ نقدَ
الصفحه ١٠٧ :
مِنهم من يُسكَّن
الهاءَ المضمرةَ إذا وصلها (١)
فيقولُ : مررتُ بِهْ أمسِ ، وذكر أبو الحسن أنَّها
الصفحه ١١٠ : وادؤر وأُجوه ، إلاّ أَنَّ همز نحو (اشترأَوا
الضَّلالَةَ) من ضعيف ذلك (٢).
فأَنشأتَ
بعدَها واوا
الصفحه ١٦٥ :
على اسم (كان) لأَنَّ ضميرَ الأَمرِ والشأْنِ لا يحتاج من الجملة التي هي بعدَه
خبرٌ عنه إلى ضمير عائد
الصفحه ٢٣٠ : بِسَاحَتِهِمْ) (٤) على ما شرحناهُ مِن حالهِ ، وهذا أحَدُ ما يدلُّك على أنَّ إسنَادِ الفعلِ
إِلى المفعولِ نحو
الصفحه ٣٢٥ : فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّه يُريدُ بِهَا مِثَال
الأمر من صادَيِتُ ، أيْ : عارضْ عَمَلَك بالقرآن ، فَلا وَجه
الصفحه ٣٦٣ :
عَلَى مَا فيهِ
مِنْ خلافِ أَبي بكر فيهِ وَقَدْ بِيّنّاهُ فِيَما مَضَى مِنْ هَذَا الكتابِ (١) وغيره
الصفحه ٣٩٢ :
يلَم يَخْرُجَا إلى اللَّفْظِ استعمالاً ، كَمَا قَالوا : أَبْقَلَ
المَكَانُ فَهو باقِل ، وأَورَسَ
الصفحه ٤٣٨ : (٣) وذَلَك أَنَّ ذَلِكَ المَوضِع مِن الإعراب لَمَّا لَمْ يَخْرُجْ إِلى
اللفظِ سَقَطَ حُكُمه وجَرَتْ الجمْلَةُ
الصفحه ٦١٥ : لِّتَبـْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
الصفحه ٥١ : الشَّياطونَ) (١)»
(٢).
وقال الجاحظ (١٥٠
ـ ٢٥٥ هـ) : «وغلط الحسن في حرفين من القرآن مثل قوله : (ص وَالقُرآنَ