الصفحه ٨٣ : اقتتلا فأصلحوا بينَهما. أَلا ترى أَنَّ هذا حكمٌ عامٌّ في الجماعة وليسَ
يختصّ بهِ مِنْهم اثنان مقصودان
الصفحه ٩٧ : اللهِ
إنْ لَمْ يحكُمُوا حكمٌ عدلُ (٢)
وهو سبحانه
أعرف المعارف ، وقد سمّاه الشاعر حَكَماً عدلاً
الصفحه ١٠٦ : الهاءُ على ضمّتِها تنبيهاً على أَنَّ الهمزَ ياءٌ في
الحُكمِ ، وَأَنَّ ما عرضَ فيه مِنَ البدلِ لَمْ يكُن
الصفحه ١٣٣ : خوفاً مِنْ إشْكَالِ معناه ، فضمَّ اللاّم من
ليقولُن ليُعلم أَنَّ هذا حكمٌ سارِ في جماعة ، ولا يُرى
الصفحه ١٣٧ :
قال أبو الفتح : لَمْ يوحّد ذو لاَِنَّ
الواحدَ يكفي في الحكمِ ، لَكّنَهُ أَرادَ معنى مَنْ ، أَي
الصفحه ١٥٨ : : حُكم يبغونَهُ ، ثمّ حَذفُ الموصوفِ
وعائدهِ أسوغَ (١) وأسهلَ وأيسرَ (٢) وَقَرأَ زهيرُ الفُرقُبي : (يَومُ
الصفحه ٣٤٤ : والحكمةَ البالغَة فيهِ بإذنِ اللهِ (٢).
٣ ـ حذف المضاف ضرب من التوسّع
قَرَأَ الحَسن والأَعمش
الصفحه ٣٥٩ : بِرَحْل وَنُمْرُق
إلى حَكَم
بَعْدِي فَضَلَّ ضَلاَلُهَا (٢)
وَعَليهِ
قَالُوا
الصفحه ٣٨٠ : لاَ
يُؤْمِنُونَ).
(٤) الحديث ذكره ابن
أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ١٩ / ٢٤٨ في شرح الحكم رقم (٣٤١
الصفحه ٤٠٧ : للنكرةِ حُكِمَ على
موضعها بِإعرابِ المُفردِ الَّذِي هيَ واقعةٌ مَوقِعَهُ.
فَإذَا قَالَ :
(ثابِت
الصفحه ٤٣٨ : (٣) وذَلَك أَنَّ ذَلِكَ المَوضِع مِن الإعراب لَمَّا لَمْ يَخْرُجْ إِلى
اللفظِ سَقَطَ حُكُمه وجَرَتْ الجمْلَةُ
الصفحه ٤٥٦ : الفعلِ فِي زمان
لَمْ يَقَع فِيهِ لَكِنَّهُ قَرِيبٌ مِنْهُ ، وقد مَرَّ بِنَا هَذَا الحُكْمُ فِي
المواضِع
الصفحه ٤٧١ : إلى يزيد بن الحكم. وهو في ديوان عمر بن أبي ربيعة.
ويروى (ذو بغية) مكان (متيم). انظر : الديوان : ٣١٢
الصفحه ٥١٤ : النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْـتُكُم مِّن كِتَاب وَحِكْمَة). قرأَ حمزة وحدَهُ (لِمَا آتَيتُكُمْ) بِكَسر
اللاّم
الصفحه ٥٣٠ : وَمِثْلُهُ بَيتُ الكِتَاب :
__________________
جوازَ ذَلِكَ في
الاختيار ، قَالَ : والصحيحُ الحُكْمُ