والدليل على أنه لا يصح كذلك أن تقديره : " خمسة" و" عشرة" ، فالخمسة ليس بعدها شيء أضيفت إليه ، فوجب أن تكون منونة ، والعشرة محلها محل الخمسة ، فكانت منونة مثلها.

وأيضا فإنا لم نر شيئين جعلا اسما واحدا وهما مضافان ، أو أحدهما مضاف ، فوجب نصب ما بعدهما للتنوين المقدر فيهما ، وإنما جاز نزع الواو ، وجعل الاسمين اسما في العدد ؛ لأن حكم العدد أن يكون لكل شيء منه لفظ يدل عليه ؛ كقولك : ثلاثة وسبعة ، وألف ، ولو جعلت مكان سبعة" ثلاثة" و" أربعة" ، ومكان الألف" مائة" و" تسعمائة" لدل على الألف ، ولكن الوجه أن يدل اللفظ جملة على العدد المقصود ؛ ولذلك جعلا كاسم واحد ؛ لأن ذلك هو الباب وجعل ما بعدهما واحدا منكورا.

أما جعلنا له واحدا ؛ فلأنهما قد دلا على مقدار العدد ، وبقي الدلالة على النوع ، فكان الواحد منه كافيا ؛ إذ كان ما قبله قد دل على المقدار والعدد.

وأما جعلنا له منكورا فلأن النكرة شائعة في جنسها ، وليست ببعض الجنس أولى منه ببعض ، فكانت أشكل بالمعنى الذي أردت له من الدلالة على الجنس ، وأدخل فيه من غيرها ، فبيّن بها النوع الذي احتيج إلى تبيينه ، وذلك قولك : " أحد عشر رجلا" و" خمس عشرة امرأة".

أما المذكر فإنك تقول : " أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا إلى" تسعة عشر رجلا" فأما" أحد" فالهمزة فيه منقلبة من الواو وإنما هو من" وحد" ، و" واحد" فاعل منه ، وتصرّفه فتقول : " توحّد" كما تقول : " توكّل" ، وقلما تبدل الهمزة من الواو المفتوحة ، وإنما سمع في هذا الحرف الواحد ، وفي قولهم : " امرأة أناة" في معنى : وناة ، إذا كانت ساكنة رزانا ، وقالوا" أخذ" فزعم بعضهم أن الأصل : " وخذ" ، ولذلك قالوا : " اتخذ" كما قالوا" اتعد" ولو كان الأصل من الهمزة لقالوا : " ايتخذ" كما قالوا : " ايتمن" و" ايتسى" من الأمانة والأسوة. وكان" اتخذ" من" وخذ" كما قيل في" وعد" : " اتعد". وقد ذكرنا الكلام على" اتخذ" في باب الإدغام مستقصى ، وسنقف عليه إن شاء الله تعالى.

فإن قال قائل : فإذا زعمتم أن النيّف مبنيّ مع العشرة ، فلم قلتم في حال الرفع : " اثنا عشر" ، وفي حال النصب والجر" اثني عشر" ، والمبني لا يتغير؟ فالجواب في ذلك : أن قولنا : " اثنان" إعرابه قبل آخره ؛ فإذا أضفناه جعلناه مع غيره اسما واحدا ، وحل ذلك