وغلمان خبره ، ولك صفة ، وقد ذكرنا أن (كم) في الاستفهام تنصب لا غير.

وقد ذكر سيبويه عن الخليل : على كم جذع بيتك مبنيّ؟ وذكر أن القياس النصب ، وإنما خفض بإضمار (من) وصارت (على) في أول الكلام عوضا منها ، ولاها الله لا أفعل ، وآلله ليفعلن ، ألف الاستفهام في اسم الله تعالى ، و (ها) في (لاها) عوض من واو القسم ، وقد ذكر ذاك في موضعه.

و (كم) في الخبر تخالف (كم) في الاستفهام في المميز وفي إعراب المميز ، أما المميز في (كم) للاستفهام فهو واحد منكور ، وإعرابه النصب.

وأما (كم) في الخبر ، فمميز ويكون واحدا وجميعا ، ويكون مخفوضا ومنصوبا ، والأكثر فيه الخفض ، وذكر أصحابنا أنهم نصبوا بها في الاستفهام وخفضوا في الخبر للفرق بين المعنيين.

ولقائل أن يقول : فلم صارت التي للاستفهام أولى بالنصب والأخرى أولى بالخفض؟ فالجواب عن ذلك : أن التي في الخبر تضارع (ربّ) وهي حرف ، وكم للتكثير ورب للتقليل ، فلما وجب في التي تضارع (رب) في الخبر الخفض بمضارعة (رب) وجب للأخرى النصب ؛ لأن العدد إما عمل نصبا أو خفضا.

ومما تقوي ذلك أن الاستفهام مضارع للفعل ، والفعل له النصب ، فكذلك جعلت بمنزلة ما ينصب ، وإنما أضيف التي في الخبر إلى الجمع والواحد ؛ لأنه لما وجب لها الخفض وكان العدد الخافض بعضه يميّز بجمع كقولك : ثلاثة أثواب وخمسة أجمال وبعضه يميّز بواحد كقولك : مائة ثوب وألف درهم ، فيجوز في (كم) الوجهان ، كما جاء في العدد الذي تعمل عمله. والذين ينصبون بها في الخبر يحملونه على الاستفهام ، وهو الأصل لأن (كم) عدد منهم فأصلها الاستفهام ؛ لأن المستفهم يحتاج أن يبهم لشرح ما يسأل عنه ، وليس الأصل في الإخبار والإبهام ، فذلك صار الأصل الاستفهام ، فإذا نصب بما في الخبر جاز أن يكون المنصوب جماعة ؛ لأنه يزد به ما لباب فيه.

والأكثر الخفض ، فصار كقولك : مائتين عاما وثلاثة أثوابا إذا احتاج إلى نصبه الشاعر فإذا فصلت بين (كم) وهي خافضة ، وبين ما تخفضه فإن الأحسن حملها على لغة من ينصب بها لقبح الفصل بين الخافض والمخفوض ، وقد ذكرت ما أنشده في ذلك.

وبيت الفرزدق من ينشد على ثلاثة أوجه :

أجوده الخفض ؛ لأنه خبر ، كم عمة لك يا جرير ، هي في معنى (عمات) وبعدها النصب ، وهي ـ أيضا ـ في معنى عمات ، وإذا رفع فقيل :