فهذا يكون على وجهين :

على البدل وعلى الصفة).

ومثل ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفة ، قوله تعالى : (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ)(١).

ومن الناس من يجر ، والجر على وجهين :

الصفة والبدل ، ومثله قول كثير عزة :

قال سيبويه : (فأما مررت برجل صالح فليس فيه إلا الصفة).

قال أبو سعيد : إنما قال : (ليس فيه إلا الصفة) لأن الرفع والصفة الجائزان في قولك :

مررت برجل راكع وساجد على الصفة ، ومسلم وكافر على خبر مبتدإ ، لا يكون مثله في قولك : مررت برجل راكع وساجد ، كأنه أجاب من قال : ما هو؟ وقد ذكر سيبويه قبل هذا.

قال سيبويه : (وإذا جئت بالنعت بلفظ واحد فإن الرفع الذي يوجبه النعت يبطل ، ويجري النعت على الاسم ، تقول : مررت بثلاثة رجال مسلمين ، لا يحسن فيه إلا الجر ، لأنك جعلت الكلام اسما واحدا حتى صار كأنك قلت : مررت بقائم ، ومررت برجال مسلمين ، وهذا قول يونس). وذكر الفصل.

قال أبو سعيد : فإنه يريد أن الاسم الواحد وإن كان له خبر معطوف عليه خبره ، فإنه لا يجوز فيه التبعيض ، كما أن صفات الواحد لا يجوز فيها التبعيض ، وإنما يجوز التبعيض في الخبر إذا كان الاسم مثنى أو مجموعا كقولك : كان أخواك راكع وساجد ، على معنى أحدهما راكع ، والآخر ساجد ، وكان أخوتك راكع وساجد على معنى بعضهم راكع ، وبعضهم ساجد ، وكذلك إن فرقت الأسماء وجمعت النعت لم يكن فيه تبعيض ، تقول :

__________________

(١) سورة آل عمران ، الآية : ١٣.

(٢) ديوانه : ١ / ٤٦ ـ الخزانة : ٢ / ٣٧٦.