قال أبو سعيد : يعني أنه لا يجوز أن يجعل المميز من" أحد عشر" الذي يلي أدنى العقود إلى" تسعة وتسعين" إلا واحدا منكورا لا ألف فيه ولا لام.

قال سيبويه : (فإذا بلغت العقد الذي يليه تركت التنوين والنون وجعلت الذي يعمل فيه ويبيّن به العدد من أيّ صنف هو واحدا).

قال يعني : إذا بلغت عقد العشرة وهو" مائة" أضفت إلى واحد منكور.

قال سيبويه : (كما فعلت ذلك فيما نوّنت فيه ، إلّا أنك تدخل فيه الألف واللام ، لأن الأول يكون به معرفة ولا يكون المنّون به معرفة ، وذلك قولك : " مائة درهم" و" مائة الدرهم").

قال أبو سعيد : يعني بينت" مائة" بواحد أضفتها إليه ، كما بيّنت ما فيه النون ، وما كان في تقدير التنوين نحو : " خمسة عشر" بواحد ميّزه ؛ لأن الواحد الذي أضيفت إليه المائة قد يكون معرفة بدخول الألف واللام عليه ، وقد تكون" المائة" معرفة بإضافتك إياها إليه ، والواحد الذي يميز" العشرين" ونحوها لا تدخله الألف واللام ، ولا يتعرف الأول به ، وقد مر تفسير هذا.

قال سيبويه : (وكذلك إن ضاعفته فقلت : مائتا الدرهم ومائتا الدينار).

يعني أنك تضيف" المائتين" إلى واحد بينهما ، كما أضفت المائة ، وتعرّف ذلك الواحد بإدخال الألف واللام ، كما فعلت ذلك بالمائة.

قال سيبويه : " وكذلك العقد الذي بعده واحدا كان أو مثنى ، وذلك قولك : ألف درهم وألفا درهم".

قال أبو سعيد : يعني أن ألف درهم وألفي درهم ، كمائة درهم ومائتي درهم.

قال سيبويه (وقد جاء في الشعر بعض هذا منونا ، قال الرّبيع بن ضبع الفزاري):

وقال آخر :

__________________

(١) سبق الحديث عنه الخزانة ٣ / ٣٠٨.

(٢) سبق الحديث عنه.