.................................................................................................

______________________________________________________

فلعلّه أعاد لذلك ، أو كان وجهه ذكره (وان أقيم في حرّ أو برد) دفعا لتوهّم أنه زمان له دخل في الإتلاف ، فكأنّه لاختياره مع عدم جواز التأخير له ضامن ووجه العدم ، أنه كان له الحد في ذلك الزمان وان كان جائزا لتأخير ومكروها (ومكرها) حينئذ مع عدم التعدّي عن الشرع ، فلا ضمان كما في غيرها فتأمّل.