.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر ان النهي راجع الى عدم صلاحيته للبيع والانتقال كما هو الظاهر ، على انه يلزم القول بتحريم الفضولي ، وهو بعيد لا يقولون به ، ولا يمكن ذلك في رواية الباقري ، فإنه يدل عليه غيرها مما ذكرناه.

ثم ان الظاهر على تقدير الجواز يكون الإجازة جزء السبب ، لا كاشفا ، وهو على ما أظنه ظاهر ، مع اني ارى ان أكثرهم لا يقولون إلا بأنه كاشف وما ارى له دليلا.

واما الدليل على الأول فكثير ، منه ان المفهوم من الآية خصوصا قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ، والاخبار ، بل العقل والإجماع ، ان رضا صاحب المال جزء وسبب وشرط ، وله دخل في صحة العقد ، وهو ظاهر ، فكيف يصح العقد بدونه ويكون ذلك كاشفا لا سببا.

وانه إذا لم يكن الرضا جزء ـ ومعلوم عدم جزء آخر جزء ولا شرطا غير الإيجاب والقبول ، للاتفاق ، ولهذا ما عد احد امرا أخر جزء ولا شرطا غير الإيجاب والقبول الصادرين عن الكاملين ـ حصل جميع ما يتوقف عليه العقد ، فلزم (فيلزم خ ل) العلم بالصحة بدون الرضا.

وانه على تقدير عدم الرضا ، ان عدم شي‌ء له دخل في صحة العقد ، اما الرضا أو الذي يقارنه ، فلا يكون العقد صحيحا حين الوقوع والا لزم الحكم بفساد العقد مع وجود جميع ما يتوقف عليه ، وهو ظاهر البطلان.

وان العقد ان كان موقوفا على أمر آخر الى حين تحقق الرضا يلزم عدم صحة العقد حينئذ ، فلا يكون الرضا كاشفا ، وان لم يتوقف يلزم الصحة بالفعل قبل وجود الرضا.

وهكذا الكلام في جميع الأمور التي يقال ان الإجازة أو القبول سبب أو كاشف مثل قبول الوصية ، وقد فصلناه وأوضحناه هناك.