الصفحه ٣٨١ : أحكامه ، شروطا :
__________________
(١) الفروع : ج ٥
كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص ١٧١
الصفحه ٣٨٤ :
وأمّا الأحكام
: فمسائل :
الأولى : خيار
المجلس يختص البيع دون غيره.
الثانية :
التصرّف يسقط خيار
الصفحه ٣٨٥ : العقد انتقالا
متزلزلا إلخ.
(٥) إيضاح الفوائد :
ج ١ ، كتاب المتاجر في أحكام الخيار ، ص ٤٨٨.
(٦) تقدّم
الصفحه ٣٨٧ : .
______________________________________________________
(ج) بطلان
العقد من رأس ، ولو قبض المبيع أو الثمن والحال هذه ، لحقه أحكام البيع الفاسد وهو
قول الشيخ في
الصفحه ٣٩٥ :
أحكام العقود ص ١٠٥ س ٥ قال : وان قال : بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب
الصفحه ٤٠٩ : هذا الفرع شيئا.
(٥) المبسوط : ج ٢ في
بيع الصبرة وأحكامها ص ١٥٤ س ٥ قال : وإذا قال : بعتك هذه الأرض
الصفحه ٤١٣ : : فصل في
بيان أحكام الردّ بالعيب ص ٢٥٦ س ٥ قال : لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة وظهر به
عيب إلخ.
(١٠
الصفحه ٤١٦ :
التجارة ، الفصل الخامس في أحكام العيوب ، مسائل الأولى ، قال : ويثبت
الصفحه ٤٢١ :
__________________
(١) المختلف : في
أحكام الربا ص ١٧٦ س ١٧ قال : ونصّ ابن عقيل على تحريمه وكذا ابن الجنيد.
(٢) المقنعة : باب
الصفحه ٤٣١ : .
(٢) عوالي اللئالى :
ج ٣ باب التجارة ص ٢٢٢ الحديث ٩١.
(٣) النهاية : باب
الصرف وأحكامه ص ٣٨٠ س ١٤ قال : وإذا
الصفحه ٤٤٦ :
: قد تقدم البحث
في هذه المسألة.
__________________
(١) الكافي : الضرب
الرابع من الأحكام ، فصل في
الصفحه ٤٥٤ :
الثاني : في أحكام هذه
المسألة ، وأصل الفتوى ما رواه الحسين بن محبوب عن رفاعة موسى قال : سألت أبا
الحسن
الصفحه ٤٥٦ : تحريمه يجوز في الحال ، لأنّ ماء الزّاني لا حرمة له. وفي الثالث جعل
الأحكام متعلّقة بالوطء المباح ، ولعلّه
الصفحه ٤٥٧ : .
__________________
(١) النهاية : باب
العتق واحكامه ص ٥٤٦ س ٤ قال : ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمّه إلخ.
(٢) السرائر : باب
الصفحه ٤٦٠ : التذكرة : ج ١ في أحكام البيع الفاسد ص ٤٩٦ س ١٩ قال : وأمّا لو اشترى
جارية واستولدها فخرجت مستحقة يغرم قيمة