٢ ـ الرخصة الحاصلة من الأئمّة مختصّة بالآخذ المتقبّل.............................. ٤٤٢

٣ ـ هل يشترط جواز الأخذ من الجائر في أزمنة الغيبة بإذن الحاكم الشرعي.......... ٤٤٨

٤ ـ فيما يعتبر وما لا يعتبر في الجائر............................................. ٤٥١

٥ ـ لا يعتبر في حلّ الخراج أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد في الجائر استحقاقه للأخذ منه ٤٥٥

٦ ـ هل يعتبر في حلّ الخراج كون الآخذ من أهل استحقاق ما يأخذه من المال أو لا؟. ٤٥٦

٧ ـ يشترط في جواز تناول المقاسمة أو الخراج من الجائر كونهما مأخوذين على الأراضي الخراجيّة         ٤٥٨

٨ ـ يشترط في كون الأرض خراجيّة امور........................................ ٤٥٩

تتمّة : ليس للخراج قدر معيّن.................................................... ٤٧٠

كتاب البيع

في تعريف البيع................................................................. ٤٧٢

البيع يطلق على معانٍ............................................................ ٤٧٥

هل للصيغة المخصوصة تأثير خاصّ باعتبار كونها معتبرة في اللزوم أو الصحّة أو في صدق الاسم أو لا؟    ٤٨٢

في مدخليّة الصيغة المخصوصة في صدق الاسم...................................... ٤٨٩

في مدخليّة الصيغة المخصوصة في الصحّة........................................... ٤٩٦

في مدخليّة الصيغة أو مطلق اللفظ في اللزوم........................................ ٥١٨

التنبيه على امور :

١ ـ اللزوم في البيع والجواز في المعاطاة ليسا عبارتين عن مجرّد الحكم التكليفي......... ٥٢٥

٢ ـ الجواز في المعاطاة نظير الجواز في الهبة لا الجواز في مواضع الخيار................. ٥٢٥

٣ ـ هل الجواز في المعاطاة من لواحق الملك أو من عوارض سببه..................... ٥٢٦

٤ ـ هل قصد اللزوم حين التقابض يوجبه أو لا؟.................................. ٥٢٦