ينابيع الأحكام [ ج ٥ ]

Name: ينابيع الأحكام
Availability: InStock
Author: /author/السيّد علي الموسوي القزويني

٣٨٦/١

٢٦ / ١

الصفحه ٨٤٠ : بالنقل يعتبر العلم بالتفصيل لئلّا يلزم الغرر ، فإنّ الإجازة إنّما يعتبر حينئذٍ لكون المكشوف عنها بالإجازة

الصفحه ٩١٩ : عن الجماعة من تقييد الحكم بجهل المشتري بالموضوع أو الحكم احترازاً عن العالم بهما لكون المتّجه فيه

الصفحه ٨٢٨ : » واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز ، بل وقع على

الصفحه ٧٦٨ : التسلّم صحيح. ومنها : أنّ بيع الفضولي موضع غرر لعدم الوثوق عند التعاقد بالتأثير وترتّب الأثر ، لأنّ لحوق

الصفحه ٨٧٢ : والغرور والغرر والغرّة بالكسر والغرّة بالضمّ معاني متعدّدة ، إلّا أنّ ما يناسب منها مباحث الفروع ويرتبط

الصفحه ٩٢٠ : البعض بحيث معه الغرر كما يرشد إليه خبر الصفّار باعتبار كون كفاية معلوميّة الكلّ في إحراز معلوميّة البعض

الصفحه ٣٣٤ : الأمر في معجزات الأنبياء قال ـ في جملة كلام له محكيّ عن كتاب الغرر والدرر ـ : «ومن أدلّ الدليل على بطلان

الصفحه ٣٣٥ : الموافق لدين الإسلام بل جميع الأديان ثالثها ، بل في كلام المجلسي في البحار والسيّد علي ما عن الغرر والدرر

الصفحه ٨٣٩ : الإجازة للزوم الغرر ، ويمكن الاكتفاء في رفع الغرر بعلم المجيز لو كان متذكّراً لما وقع عليه العقد ، وأمّا

الصفحه ٨٢٧ : الشافعي وأحمد (١) ولا نعلم فيه خلافاً ، لقول النبيّ : لا تبع ما ليس عندك (٢) ولاشتمالها على الغرر ، فإنّ

الصفحه ٨٦٧ : الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك. وهو الحقّ الّذي لا محيص عنه ، لقاعدة الغرر

الصفحه ٨٧٣ : وصفه ، فهذا المعنى خارج عن محلّ البحث لكونه معتبراً في بيع الغرر الّذي يذكر في مقامات اخر. وثانيهما

الصفحه ٣٩٦ : به التوجّه إلى أمر المترافعين من أوّل أعمال القاضي إلى أن ينتهي إلى الحكم الإنشائي أعني مجموع هذه

الصفحه ٣٩٧ : ظاهر ما عن الحلّي بل صريحه في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقاً وإعطائها «إلّا إذا كان على إجراء حكم

الصفحه ٣٩٩ : . ثمّ المال المبذول للحكم قد يكون مبذولاً ليحكم له في خصومة وقعت في الحال ، وقد يكون مبذولاً له في خصومة

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

كتاب البيع