كتاب المتاجر

معنى التجارة وأقسامها

الباب الأوّل : التجارة المحرّمة من الأعيان ، الأعيان النجسة

حكم بيع الخمر

حكم التكسّب بالمسكرات الجامدة

بيع الميتة

بيع الدم

بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه

حكم بيع الأرواث الطاهرة

الأبوال الطاهرة

في التكسّب بالمنيّ

التكسّب بالكافر

التكسّب بالخنزير

التكسّب بالكلب

بيع المائعات النجسة ، العصير العنبي

المضاف المتنجّس بالملاقاة

الأدهان المتنجّسة

الباب الثاني : في الأعيان الّتي منافعها المقصودة محرّمة

بيع أواني الذهب والفضّة

تذنيب : لو باع العنب أو الخشب ممّن يعملها خمراً أو صنماً

حكم المعاوضة على الجارية المغنّية وكلّ عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام

إجارة المسكن أو السفينة أو الحمولة للمحرّمات

بيع السلاح لأعداء الدين

لا فرق في التحريم بين المشركين والخوارج

هل يلحق بأعداء الدين قطّاع الطريق؟

يلحق السروج بالسلاح في الحكم

هل البيع من أعداء الدين حيث يحرم فاسد أيضاً أو لا؟

الباب الثالث : عدم جواز التكسّب بما لا ينتفع به من الأشياء

في جواز التكسّب بالعلق

في التكسّب بالمسوخ

إذا اشتبه حال المسوخ من حيث اشتماله على منفعة عقلائيّة وعدمه

في أنّ المسوخ تقبل التذكية

في التكسّب بالسباع

الباب الرابع : التكسّب بما يحرم في نفسه

عمل صور المجسّمة

لا فرق في التحريم بين هيئة القائم والجالس والمضطجع

نقص الصورة ببعض أجزائها لا ينفع في رفع تحريم عملها

لا يحرم عمل بعض أجزاء الحيوان

حكم تصوير نصف الحيوان

لو شرع بالتصوير بقصد التمام ثمّ بدا له في عدم الإتمام

لو بدأ بالتصوير قاصداً للناقصة فبدا له الإتمام

في لحوق تصوير صورة الملك والجنّ بتصوير صورة الحيوان

لو صوّر صورة تخيّلها صورة حيوانيّة ولا مماثل لها بين أنواع الحيوانات

لو اشترك اثنان في تصوير الصورة

جواز اقتناء الصورة مجسّمة كانت وغيرها

معنى الغناء

حكم الغناء

في منع استثناء الغناء في قراءة القرآن

منع استثناء الغناء في المراثي

غناء المغنّية في الأعراس

حكم الحُداء

تحريم معونة الظلمة

في النوح بالباطل

في حفظ كتب الضلال

هجاء المؤمنين

في الغيبة

يعتبر في الغيبة كونه بالقول

يعتبر في الغيبة غياب المغتاب

يعتبر في الغيبة أن يكون ما يذكر في غيابه سوءاً وذمّاً

يعتبر في الغيبة كون العيب ثابتاً للمغتاب

يعتبر في الغيبة كون ذكر الرجل بعينه لسامع يفهمه

يعتبر في الغيبة كراهة المغتاب

يعتبر في الغيبة تعيين المغتاب

يعتبر الحصر في الغيبة

لا فرق في الغيبة بين ما لو كان ما يذكر فيه من العيب عيباً في بدنه أو نسبه أو

حكم الغيبة

حكم غيبة المخالف

في استثناء المتجاهر

من مستثنيات الغيبة تظلّم المظلوم

من مستثنيات الغيبة استفتاء المظلوم

من مستثنيات الغيبة تحذير المؤمن

استثناء نصح المستشير

استثناء جرح الشاهد والراوي من الغيبة

من مستثنيات الغيبة الشهادة عند الحاكم بالقتل أو شرب الخمر أو

استثناء ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الغيبة

من مستثنيات الغيبة تفضيل بعض العلماء عن بعض

استثناء ذمّ المؤمن وذكر معائبه لحفظ دمه أو عرضه أو ماله من الغيبة

من مستثنيات الغيبة نفي النسب عمّن يدّعي نسباً ليس له

استثناء ذمّ الأولاد والعيال تأديباً لهم من الغيبة

من المستثنيات ذكر المؤمن باسمه المعروف المشعر بالذمّ كالأعور والأعرج و

رضى المغتاب باغتيابه هل يكون مبيحاً للاغتياب أو لا؟

حرمة استماع الغيبة

في ردّ الغيبة

في استحلال الغيبة والاستغفار لصاحبها

في السحر : معرفة موضوع السحر وحقيقته

أنواع السحر وأقسامه

هل السحر أمر ممكن أم لا؟

هل السحر أمر واقع أم لا؟

في حكم السحر

في حرمة عمل السحر

هل استثني من السحر شي‌ء أم لا؟

في تعليم السحر والتكسّب به وكفر مستحلّه

في الشعبذة

في الكهانة

في القيافة

في التنجيم : تعريف التنجيم

في ما يتعلّق بالأجرام الفلكيّة والكواكب

ما يتعلّق بالأجرام العلويّة وحركاتها

في نقل الأخبار المتعلّقة بالتنجيم

مضارّ التنجيم

في تحريم علم النجوم وتعلّمه

في القمار : تعريف القمار

في تحريم القمار

اللعب بآلات القمار من الاثنين مع الرهن والعوض

هل يحرم الحضور في مجلس القمار والنظر إليه؟

في اللعب بآلات القمار من غير رهن

اللعب بغير الآلات المعمولة في القمار مع الرهان

في الغش : معنى الغشّ

في حرمة الغشّ

في حكم الغشّ من حيث فساد المعاملة وعدمه

في تحريم النجش

تدليس الماشطة

تزيين الرجل بما يحرم عليه

يحرم على النساء لبس الثياب المختصّة بالرجال

يجب على الخنثى تجنّب الزينتين المختصّتين بالرجال والنساء

الباب الرابع : في التكسّب بالواجبات ، موضوع المسألة

أنواع الواجبات والمستحبّات

في القول بجواز التكسّب بالواجبات

أدلّة القول بمنع التكسّب بالواجبات

تحقيق المسألة أي التكسّب بالواجبات

مقدّمات الواجب كنفس الواجب في حرمة أخذ الاجرة عليها

يجوز أخذ الاجرة على إرضاء اللباء

لا يجوز أخذ الاجرة على تحمّل الشهادة ولا على أدائها

عدم جواز أخذ الاجرة على القضاء

في تحريم الرشوة

أخذ الاجرة على المندوبات

عدم جواز أخذ الاجرة على الأذان ولا على الصلاة جماعة

جواز ارتزاق المؤذّن من بيت المال

جواز أخذ الاجرة على إجراء عقد النكاح

مسائل مهمّة : 1 ـ بيع المصحف

2 ـ جوائز الظلمة

أحكام مال المجهول المالك

تذنيب : في أخذ الخراج والمقاسمة من السلطان الجائر

مسائل مهمّة : 1 ـ اشتراط قبض السلطان أو عامله في جواز القبول منه مجّاناً أو بعقد

2 ـ الرخصة الحاصلة من الأئمّة مختصّة بالآخذ المتقبّل

3 ـ هل يشترط جواز الأخذ من الجائر في أزمنة الغيبة بإذن الحاكم الشرعي

4 ـ فيما يعتبر وما لا يعتبر في الجائر

5 ـ لا يعتبر في حلّ الخراج أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد في الجائر استحقاقه للأخذ منه

6 ـ هل يعتبر في حلّ الخراج كون الآخذ من أهل استحقاق ما يأخذه من المال أو لا؟

7 ـ يشترط في جواز تناول المقاسمة أو الخراج من الجائر كونهما مأخوذين على الأراضي الخراجيّة        

8 ـ يشترط في كون الأرض خراجيّة امور

تتمّة : ليس للخراج قدر معيّن

في تعريف البيع

البيع يطلق على معانٍ

هل للصيغة المخصوصة تأثير خاصّ باعتبار كونها معتبرة في اللزوم أو الصحّة أو في صدق الاسم أو لا؟   

في مدخليّة الصيغة المخصوصة في صدق الاسم

في مدخليّة الصيغة المخصوصة في الصحّة

في مدخليّة الصيغة أو مطلق اللفظ في اللزوم

1 ـ اللزوم في البيع والجواز في المعاطاة ليسا عبارتين عن مجرّد الحكم التكليفي

2 ـ الجواز في المعاطاة نظير الجواز في الهبة لا الجواز في مواضع الخيار

3 ـ هل الجواز في المعاطاة من لواحق الملك أو من عوارض سببه

4 ـ هل قصد اللزوم حين التقابض يوجبه أو لا؟

5 ـ جواز الرجوع في المعاطاة يسقط بالإسقاط أم لا؟

6 ـ للمعاطاة إحدى وعشرون صورة ، هل هذه الصور كلّها محلّ للنزاع

أ ـ يعتبر في المعاطاة قصد إنشاء التمليك والتملّك

ب ـ هل يعتبر في المعاطاة حصول القبض من الجانبين أو يكفي من أحدهما

ج ـ هل تعتبر الشرائط المعتبرة في صحّة البيع مطلقاً ، أو لا تعتبر مطلقاً ، أو تعتبر على القول بالملك ولا تعتبر على القول بالإباحة؟

د ـ في جريان المعاطاة في سائر العقود اللازمة والجائزة

7 ـ في ملزومات المعاطاة

1 ـ في تلف تمام كلّ من العينين

2 ـ لو تلفت إحدى العينين بتمامها

ولو تلف بعض إحدى العينين

3 ـ في نقل ملك كلّ من العينين إلى غير من هي بيده نقلاً لازماً

4 ـ في تغيير العينين معاً أو إحداهما

1 ـ في ما يتعلّق بالمنافع المستوفاة من العين والنماءات المتجدّدة بعد المعاطاة

2 ـ المعاطاة في نفسها معاملة جائزة ويعرضها اللزوم

3 ـ هل يكفي الإشارة المفهمة في المعاطاة أم لا؟

مسائل في الإشارة وما يعتبر فيها وما لا يعتبر فيها

صيغة البيع : ما يتعلّق بصيغة البيع من حيث موادّ ألفاظها

1 ـ في اشتراط العربيّة وعدمه

2 ـ في اعتبار الصراحة في صيغة البيع وعدمه

3 ـ في بيان الألفاظ المخصوصة المستعملة في إيجاب البيع وفي قبوله

ما يشترط في الهيئة المعتبرة في كلّ من الإيجاب والقبول بانفراده

يعتبر في الصيغة أن تكون جملة فعليّة

في اشتراط الماضويّة

ما يشترط في الهيئة التركيبيّة الحاصلة من الإيجاب والقبول وفيه مسائل :

1 ـ هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أو لا؟

في بيان ضابط تشخيص المشتري من البائع

2 ـ في اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول

3 ـ في المطابقة بين الإيجاب والقبول

4 ـ في التعليق والتنجيز

في المقبوض بالعقد الفاسد

المقبوض بالعقد الفاسد ، قاعدة الإقدام

المقبوض بالعقد الفاسد ، قاعدة الاحترام

المقبوض بالعقد الفاسد ، تحقيق خبر اليد

1 ـ هل يجب ردّ المال المقبوض بالعقد الفاسد فوراً أم لا؟

2 ـ مئونة الردّ على القابض أو المالك

3 ـ هل الامور المصاحبة للعين تابعة لها في الضمان

4 ـ في المنافع المستوفاة للعين المقبوضة بالعقد الفاسد

5 ـ في ضمان المنافع الغير المستوفاة الفائتة على مالك العين

6 ـ في ضمان المثل في المثلي

7 ـ لو تعذّر المثل في المثلي

8 ـ في القيمي المقبوض بالعقد الفاسد

في تعيين القيمة في القيمي أهي أعلى القيم أو غيرها؟

1 ـ لو زادت قيمة العين بعد تلفها في بعض أزمنة ما بعد التلف فلا عبرة بها

2 ـ في اختلاف القيمة بحسب الأمكنة

3 ـ إذا كان ارتفاع القيمة حاصلاً من زيادة في العين

4 ـ تعذّر الوصول إلى العين في حكم تلفها

5 ـ ربّما يتوسّط بين تلف العين وتعذّر الوصول إليها امور

شروط المتعاقدين ، البلوغ

1 ـ إذا أذن الوليّ للصبيّ فهل يقع عقده صحيحاً أم لا؟

2 ـ معاملات الصبيّ في الأشياء الحقيرة

3 ـ هل تصحّ معاملات الصبيّ إذا فرض آلة لمن له أهليّة التصرّف؟

شروط المتعاقدين ، العقل

شروطه المتعاقدين ، الاختيار

في المكرَه وما يعتبر في تحقّق الإكراه وما لا يعتبر

يعتبر في الإكراه العجز عن التفصّي

لا يعتبر في الإكراه العجز عن التورية

1 ـ كما يتحقّق الإكراه لشخص على فعل واحد كذلك يتحقّق لشخص على أحد الفعلين

2 ـ قد يتحقّق الإكراه للمالك العاقد وقد يتحقّق للمالك دون العاقد وقد يتحقّق للعاقد دون المالك     

3 ـ لو أكرهه على بيع عبد معيّن اسمه المبارك فباع البشير أو أكرهه

4 ـ الإكراه الرافع للحكم التكليفي أخصّ من الإكراه الرافع للحكم الوضعي

5 ـ حكم الإكراه بحقّ

6 ـ إذا رضي المكرَه بما فعل نفذ ويترتّب عليه الأثر

هل يعتبر في الرضى اللاحق لحوقه بسرعة وبلا فصل زماني أو لا؟

في أنّ الردّ إمّا قوليّ أو فعليّ

في أنّ الرضا المتأخّر المصحّح لعقد المكره ناقل أو كاشف

هل يعتبر في الرضا المتأخّر أن يكون باللفظ أو يكفي الرضا النفساني؟

موت المكرَه مبطل للعقد كالردّ أم لا؟

هل للطرف الغير المكرَه أن يفسح العقد قبل لحوق رضا المكرَه أو لا؟

شروط المتعاقدين ، القصد

تفصيل القول في قاعدة أنّ العقود تتبع القصود

شروط المتعاقدين ، الحرّيّة

من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو ممّن يقوم مقام المالك

في بيع الفضولي

1 ـ أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع منه

أدلّة القول ببطلان الفضولي

2 ـ أن يبيع للمالك مع سبق منعه وكراهته

3 ـ أن يبيع العاقد الفضولي مال الغير أو يشتري بمال الغير لنفسه

الأمر الأوّل : أنّ مال الغير المعقود عليه في الفضولي قد يكون عيناً وقد يكون كلّيّاً

الأمر الثاني : عدم الفرق في صحّة الفضولي بين وقوعه بالصيغة أو بالمعاطاة

الأمر الثالث : عدم اختصاص الفضولي بالبيع والنكاح

الأمر الرابع : في حكم الإجازة من حيث الكشف والنقل وشروطها وما يتعلّق لها

الإجازة كاشفة أو ناقلة

أقسام الكشف

الإجازة جزء للسبب أو عقد مستقلّ

1 ـ في الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون الإجازة شرطاً وكون الشرط تعقّب العقد بها

2 ـ في الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي

3 ـ في الثمرة بين الكشف والنقل

في أدلّة القائلين بكاشفيّة الإجازة

في أدلّة القائلين بالنقل

القول المختار في الكشف والنقل

الأمر الخامس : في بقايا أحكام الإجازة

الأوّل : إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن في فضوليّة المبيع ولا لقبض المبيع في فضوليّة الثمن

الثاني : هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع كما وقع إطلاقاً وتقييداً أو لا؟

الثالث : لو بلغه عقد متعلّق بالعين وآخر بالمنفعة فأجازهما دفعة صحّا

الأمر السادس : في ما يتعلّق بالمجيز

لو باع مال غيره ثمّ اشتراه فأجازه

لو باع مال أبيه بظنّ الحياة فبان أنّه ميّت

الأمر السابع : فيما يتعلّق بالمجاز ، وفيه مسائل :

1 ـ يعتبر أن يكون العقد جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره

هل يعتبر في الشروط المعتبر حصولها حال العقد بقاؤها إلى حال الإجازة أم لا؟

2 ـ هل يعتبر في المجاز أن يكون معلوماً للمجيز بالتفصيل؟

3 ـ في العقود المترتّبة على المثمن أو الثمن أو هما معاً ثمّ لحقها الإجازة

الأمر الثامن : في أحكام الردّ ، وفيه مسائل :

1 ـ ما يتحقّق به الردّ

2 ـ إذا لم يجز المالك وكان ماله في يده أو يد المشتري هل له زائداً على ماله حقّ آخر أو لا؟

3 ـ في ما يتعلّق بالمشتري من رجوعه على البائع بثمنه وبما اغترمه للمالك وعدمه

رجوع المشتري على البائع بما اغترم

رجوع المشتري على البائع الفضولي بما اغترم ، قاعدة الغرور

رجوع المشتري على البائع الفضولي بما اغترم ، للمالك

رجوع المشتري على البائع الفضولي بما اغترمه للعين

للمالك إذا لم يجز البيع الرجوع على البائع والمشتري

للمالك إذا لم يجز البيع الرجوع على البائع والمشتري ، معنى العهدة والذمّة

للمالك إذا لم يجز البيع الرجوع على البائع والمشتري ، معنى الدرك

معنى ضمان اليد في الأيادي المتعدّدة

في أنّ الاعتبار في ضمان قيمة العين التالفة بقيمة يوم التلف أو غيرها

لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

إذا قال أحد الشريكين : بعتك نصف الدار ، هل يحمل على النصف المملوك له أو النصف المشاع       

لو باع ما يقبل التملّك وما لا يقبل التملّك بصفقة واحدة بثمن مبذول بإزاء المجموع