البحث في ينابيع الأحكام
٧٤/٣١ الصفحه ٢٠٢ :
، يدفعه عدم قبول الأحكام العقليّة للتخصيص. ويمكن دفعه ـ مع أنّ العقوبات
الاخرويّة كلّها خارجة عن حدّ الوسع
الصفحه ٢٣٠ : الإجماع
بقسميه.
والعقل
المستقلّ فإنّه كما يستقلّ بإدراك قبح الظلم فكذلك يستقلّ بإدراك قبح المعونة
للظالم
الصفحه ٢٤١ :
التذكرة (٤) نفي الخلاف فيه.
وأمّا العقل فلاستقلاله بقبح الهجاء.
وأمّا الكتاب فآيات ، منها : قوله تعالى
الصفحه ٢٧٠ :
طلب الرأي في الأمر ، وحاصل معناه رجوع الإنسان إلى غيره ممّن كمل عقله ليرى رأيه
في أمره المتردّد فيه
الصفحه ٢٩٦ : أو يكتبه أو رُقْيَة أو
يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة» قيل ونحوه ما في
الصفحه ٣٠١ : تقدير تماميّتها مختصّة
بالشرعيّات ولا تجري في العقليّات.
كما أنّ توهّم
الاستناد إلى الأصل بمعنى
الصفحه ٣٠٢ : هذا القبيل.
قلنا : طريق
معرفة ذلك هو الرجوع إلى العقل وإعماله وإزالة غطاء الشبهات عنه فإنّه الحجّة
الصفحه ٣٠٣ :
تالله ما رأيت مثل اليوم قطّ ، فما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال عليهالسلام : العقل تعرف به الصادق
الصفحه ٣٠٦ : (١) حيث اعتبر فيه كونه مؤثّراً في بدن المسحور أو قلبه أو
عقله ، وغيره لم يعتبر ذلك فيشتبه ما ليس بمؤثّر
الصفحه ٣١٢ : زوال العقل.
وممّا استثني
أيضاً التوقّي ودفع المتنبّئ بالسحر كما اختاره الشهيدان في المسالك
الصفحه ٣١٤ : تفصيل القول فيه وقوّينا فيه المنع ما لم يبلغ ضرر السحر حدّ التلف ولا
زوال العقل.
وأما الثالث :
فلأنّه
الصفحه ٣١٧ : الرعيّة في دفعه إنّما هو تكذيبه بلا توقّف بل قتله بلا
مهلة ، ومع ذلك فأيّ دليل من العقل والنقل دلّ على
الصفحه ٣٣٩ : الحكم وجوب التحرّز دون رجحانه الّذي أقلّ
مراتبه الاستحباب ، لاستقلال العقل بوجوب التحرّز عمّا كثرت
الصفحه ٤١٩ : لتخصيص العقل المستقلّ بحسن الاحتياط ولا عمومات رجحانه
فتأمّل.
واعترض الفاضل
النراقي على الاستدلال
الصفحه ٤٦١ : ما
يكون مشتبه الحال إلّا بعض قليل ، مع عدم حكومة للعقل في الأراضي المشتبهة بين المفتوحة
عنوةً وبين