عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،. إلى آخره. وذكر حال رجاله إجمالا قال : الاّ أنّ ضعف الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال.
فان قلت : إذا قال النجاشي : أن النضر بن سويد صحيح الحديث (١) ، وصحّ اليه الطريق ـ بناء على سلامة محمّد بن عيسى ـ علم صحّة الحديث للعلم الشرعي بأنّه من حديثه ، وذلك كاف في الصحّة.
قلت : الذي نفيناه الصحّة الاصطلاحية ، وما ذكرته لا يخلو من وجه غير أنّ الرواية تحتمل أن تكون ليست من أحاديثه ، بل من مرويّاته ، وكونه صحيح الحديث محتمل لأن يراد به أحاديثه الخاصّة كالأصول ، وفي هذا نظر ، لان الظاهر خلاف ذلك ، (٢) انتهى.
فإذا كان الظاهر خلافه فالمراد مطلق مرويّاته ، والحكم بصحّتها مع عدم معلوميّتها وحصرها عند النجاشي قطعا ، فلا يمكن ان يكون وجه الصحة القرائن الخارجية لأنّها تلاحظ بالنسبة إلى آحاد الأحاديث ، وهو في المقام غير ممكن ، فلا بدّ ان يكون الوجه الامارات الداخليّة ، وهي الوثاقة والعدالة ، فلولا وثاقة كلّ من يروي عنه وهكذا الى آخر رجال السند لا يمكن الحكم بصحة أحاديثه ، وهذا أمر ممكن ولو من جهة اخباره ، ويأتي ان شاء الله تعالى في شرح حال أصحاب الإجماع ما ينبغي ان يلاحظ (٣).
ب ـ رواية الأجلاّء عنه واكثارهم ذلك وفيهم من أصحاب الإجماع حمّاد وهو ابن عثمان في التهذيب في باب البينات (٤) ، وفي الكافي في باب شهادة
__________________
(١) رجال النجاشي ٤٢٧ / ١١٤٧.
(٢) شرح الاستبصار للشيخ محمد : مخطوط.
(٣) انظر : التفصيل في الفائدة السابعة.
(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٠.