عنه ، وروى المراسيل ويعتمد المجاهيل (١).
رابعها : ما في الفهرست : سهل بن زياد الآدمي الرازي يكنى أبا سعيد. ضعيف ، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه.
ورواه محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه (٢) ، هذا غاية ما يمكن ان يذكر من أسباب قدحه.
وامّا ما في الرسالة (٣) وغيرها من نقل كلمات الفقهاء كالمحقق والعلامة ومن تابعهما في الفروع وحكمهم بضعفه وردّ الخبر بسببه ، فتطويل لا طائل فيه بعد العلم بكون مسندهم في التضعيف هذه الوجوه كلّها أو بعضها فان تمت وسلمت عن المعارض فلا حاجة في موافقتهم وان ضعفت وسقطت عن درجة الاعتبار فالمعارضة ، فلا ضرر في [مخالفتهم] (٤) وليس مدحه أو قدحه من الأحكام الشرعية التي ينتفع فيها بالشهرة جبرا أو كسرا.
إذا عرفت ذلك فنقول :
امّا الجواب عن الأول : اما ما يتعلّق بفعل احمد وقوله فيأتي الجواب عنه في الجواب عن كلام الغضائري ، وامّا قول النجاشي فلا ينافي الوثاقة ولا يعارض توثيق رجال الشيخ فان المراد من الضعف في الحديث الرواية عن الضعفاء والمجاهيل والاعتماد على المراسيل وهي غير قادحة في العدالة كما فعل العلامة وجمهور الفقهاء في محمّد بن خالد الذي وثّقه الشيخ.
__________________
(١) نقد الرجال : ١٦٥ / ٧.
(٢) فهرست الشيخ : ٨٠ / ٣٢٩.
(٣) الرسائل الرجالية لحجة الإسلام الشفتي : رسالة سهل بن زياد : ١٠٦.
(٤) في الأصل : مخالفيهم ـ بالياء ـ وما أثبتناه هو المناسب للمقام بقرينة قوله السابق : فلا حاجة في موافقتهم ، فلاحظ.