هذا وامّا روايتهما عن الجماعة بغير توسّط محمّد بن أحمد فأكثر من ان تحصى ، وحينئذ ينقدح الإشكال في جعل مجرّد الاستثناء من علائم الضعف وان كان فيهم بعض الضعفاء.
قال في التعليقة : وربّما يتأمّل في إفادة هذا الاستثناء القدح في نفس الرجل المستثنى ، ولا يبعد ان يكون التأمّل في موضعه لما ذكرنا في الفائدة الثالثة (١) ، وسيجيء في محمّد بن عيسى ما يزيد التحقيق بل التأمل في نفس ما ارتكبوه أيضا ، ويؤيّده ان النجاشي (٢) وغيره وثّقوا بعضا من هؤلاء مثل الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، انتهى (٣).
فعلى هذا فالمراد من الاستثناء استثناء روايات هؤلاء الجماعة في كتاب نوادر الحكمة الذي صرّح الشيخ في الفهرست بان في رواياته تخليطا وهو الذي يكون طريقه محمّد بن موسى. إلى آخره ، لا استثناء اشخاص الجماعة حتى لو وجدوا في أسانيد غير كتاب النوادر ، حكم بضعفها لضعفهم فلا تعرض فيه لحالهم ، فيطلب من غيره فان وجد أحدهم موثقا أو ممدوحا فلا يجوز ان يعارض بالاستثناء المذكور.
ويؤيّده قول ابن الوليد : وما رواه عن رجل ، أو يقول : بعض أصحابنا أو يقول : في حديث ، أو كتاب ولم أروه ، أو يقول : وروي ، إذ لو كان الغرض تضعيف السند لكان ذلك من توضيح الواضح ، وكذا عدّ وهب العامي اليماني المقدم على محمّد بن احمد بطبقات من دون الإشارة إلى ذكر الوسائط التي لا بدّ منها ، إذ بدونها تعدّ رواياته من المراسيل ، ومعها لا بدّ من النظر في حالهم فيعلم
__________________
(١) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال : ١١ ، من الفائدة الثالثة.
(٢) رجال النجاشي ٤٠ / ٨٣.
(٣) تعليقة الوحيد : ٢٨١.