الصفحه ٣٢٥ : المشتبه فلا يترتب
عليه وضوء ولا غسل ، لان اليقين لا يرتفع بالشك ، ولاختصاص الروايات المتضمنة
لإعادة الغسل
الصفحه ٣٣٠ : به على وجوب الإعادة. وقد علم مما قررناه أن لا رواية فيها يحكم بصحتها
على قانون الرواية ، فالعمل بها
الصفحه ٣٣٢ : قوله
فيه ، وان كان فاسد الاعتقاد ، كما يقبل روايات كثير من الرواة وهم على عقيدة
باطلة.
ألا ترى أنهم
الصفحه ٣٤٠ : ، ورواية زيد الشحام ، ونقلهما كما سبقا.
ثم قال : وترك
الاستفصال يفيد شموله لمن لم يستبرء ولم يبل
الصفحه ٣٦٣ : نبذة منه إن شاء الله العزيز.
هذا ولا يذهب
عليك أن بين حكم العلامة في الخلاصة بكون رواية أحمد هذا
الصفحه ٣٧٤ :
الشارح الأردبيلي قدسسره في شرحه على الارشاد ، بعد نقل رواية ابن مسكان عن أبي
بكر ، قال قلت له : رجل لي
الصفحه ٣٧٥ : كما صرحوا به.
وأما رواية
صفوان عنهما ، أو عن محمد بن مسكان ، فغير معهودة في كتب الأخبار والمطلق
الصفحه ٣٨٣ : .
فان قلت : على
تقدير وجوبه هل يجب بما ورد في الرواية أم يكفي بما يفيد مفاده عن أية لغة كانت؟ قلت
: لا
الصفحه ٤٠١ :
على صادعها وآله السلام.
وأما قولهم «
ان الروايات وخاصة رواية ابن أبي يعفور لا تبقى له قوة » ففيه
الصفحه ٤١٦ : الرواية لا دلالة لها على ما ذكره الشيخ ، من أن الزكاة
انما تجب بعد اخراج المئونة ، بل هي دالة على خلافه
الصفحه ٤١٧ : المصالح.
وأمثال ذلك كثيرة في روايات الأصحاب ، وهو ظاهر للمتدرب من أولي الألباب.
وكيف كان ينتفى
معه القول
الصفحه ٤١٩ : بعد وضع المئونات وحصة السلطان
، وذلك ما أردناه.
وقد عرفت أنه
لا وجه لحمل الرواية على استثناء خصوص
الصفحه ٤٢٠ : بحملها ،
وبالكسر الكباسة وهي بمنزلة العنقود من العنب ، مع أنه يظهر من التذكرة أن الرواية
بالفتح ، حيث قال
الصفحه ٤٤٩ : .
مثل ما رواه
الشيخان في الصحيح ، وما يجري مجراه عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٥٠ : ، وهو
بعيد.
وفي معناها
رواية السكوني على ما في الكافي والفقيه عن علي عليهالسلام قال : ما أخذ منك