الصفحه ١٧٥ : وحمله عليه لما كان مخالفاً للظاهر منافياً لعموم
الايات ، مبايناً لصريح بعض الروايات ، بعيداً عن الافهام
الصفحه ١٨٩ : يكون حراماً على والديه الرضاعي ، أي : المرضعة
والفحل. وأما أن الروايات ترشد الى العموم فلا كذلك ، بل
الصفحه ٢٠٠ : الروايات والاصالات ،
كأصالة الحلية والاباحة والبراءة ونحوها ، وقد تقرر بما تكرر أن بعد التعارض
والتساقط
الصفحه ٢١٤ :
بناء استدلالهم بالايات والروايات من السلف الى الخلف على الظاهر المتبادر
لا على الاحتمالات البعيد
الصفحه ٢٢٠ :
وقال الفاضل
المازندراني قدسسره في شرحه على روضة الكافي بعد نقل رواية محمد بن الفضيل
عن أبي جعفر
الصفحه ٢٢٢ : ومتناً.
وأما التجربة
فعلى تقدير كونها حجة شرعية في معرفة الاوقات ليست عملا بالرواية ، ولا اختصاص لها
الصفحه ٢٣١ :
، وقال الشيخ : لا يرجع لاطلاق رواية حريز في من استوجر للحج من الكوفة فحج من
البصرة ، قال : لا بأس. وفيها
الصفحه ٢٥٩ : في الركعتين الاخيرتين
بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (٣).
وفي رواية جميل
بن
الصفحه ٣٠٦ : بالنهي عن الصلاة في الحرير مطلق ، فيتناول المرأة باطلاقه ، وأشار بذلك
الى رواية محمد المتقدمة.
أجيب
الصفحه ٣٠٧ : نسبته الى غيرهم. هذا كلامه أيده الله تعالى.
وكان المناسب
له أن يكتفي في مقام رد رواية الحلبي بضعف
الصفحه ٣٠٨ :
لا يوصف بأنه صالح الرواية ، نعم الصلاح على ما تقرر في علم الدراية وصرح
به الشهيد الثاني في درايته
الصفحه ٣٠٩ : محتمل لصحة الرواية ولمطابقتها
لمقتضى الاصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الابريسم ، وهو لا يصدق
الصفحه ٣١٧ :
الصادق عليهالسلام النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام (١).
واختصاص
التحريم في الروايات
الصفحه ٣٢٢ : الحبائل. ثم قال :
اعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة (١).
ولكن هذا الذي
رواه غير معلوم السند ، فلا
الصفحه ٣٢٤ : الواقفة نظر فيما يرويه ، فان كان هناك خبر يخالفه من طريق
الموثوقين وجب اطراحه ، والعمل بما رواه الثقة وان