الصفحه ٨١ :
الاستدلال على كون الإطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعاً أو لغة بما رواه الشيخ في
الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام
الصفحه ٨٤ :
أعم من ذلك (١).
ومثله رواية
أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال (٢) ، وفيه كلام يأتي ، فإنها وان صرح
الصفحه ٨٦ : على مشيخة التهذيب : وظني أن من تحقق كونه
من أهل المعرفة ولم يقدح فيه أحد وأكثر العلماء الرواية عنه يظن
الصفحه ٩١ : قلناه يشعر بعض الأحاديث فتنبه.
وقال الشيخ في
الاستبصار : الوجه في الجمع بين الروايات الدالة على
الصفحه ٩٥ : القميين له وأخذ الحديث عنه
ونشر الرواية منه ، على ما في الفهرست (٢) والنجاشي (٣) يعطي أنه ثقة عندهم في
الصفحه ١٠٧ : : رواية
ابن المغيرة النضري ليست بصحيحة ، لان من رجالها أحمد بن محمد ، والمراد به هنا :
اما ابن خالد البرقي
الصفحه ١٠٨ : : فلينظر الناظر
فيعجب من هذه الاخبار التي رواها القميون في يونس وليعلم أنها لا تصح في العقل ،
وذلك أن أحمد
الصفحه ١١١ :
الرواية فالوجه فيها أنه لخبث أصله وفساد طبيعته لا يقبل الألطاف الإلهية ، ولا
يصح منه اعتقاد الحق ، لتقصيره
الصفحه ١١٩ : صلتهم ، ولمجيء الرواية عن
الأئمة الهدى بتوفير ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم
الصفحه ١٢٧ : شهر عمرة (٢).
وفيه : في
رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل في السنة
الصفحه ١٣٩ : أيضاً ، لأن بعد انتفاء دلالة
روايات الشهر على الفصل بشهر وضعف رواية عشرة أيام ، يظهر أن لا دليل هنا على
الصفحه ١٤٣ : والظاهر من قول صاحب المدارك : ويمكن
المناقشة في هذه الروايات بعدم الصراحة في المنع من تكرار العمرة في
الصفحه ١٤٩ : بعض في جواز العمرة ثانية مضي الشهر من العمرة الاولى وهذه الروايات لا
دلالة لها عليه ، بل لا دلالة لها
الصفحه ١٦٩ : ،
كما هو متحقق بين المرتضعين.
واذا لم يصر
نفس أحد المرتضعين أخاً لاخ المرتضع الاخر ، كما هو صريح رواية
الصفحه ١٧٠ : عليهالسلام في رواية أبي بصير كل ما يحرم من النسب ، فانه يحرم من
الرضاع. وقوله في رواية يونس بن يعقوب لا بأس