الصفحه ٣١٩ :
سلسلة آثار المحقق
الخاجوئى
(٢٤)
رسالة
فى
حكم الغسل قبل الاستبرا
الصفحه ٣٢٦ : ، والجرح مقدم على التعديل ، وخاصة إذا كان الجارح مثل
العلامة ، فلا يثبت صحة ما رواه ، بل هو ضعيف على ما حكم
الصفحه ٣٢٨ : (١).
اللهم الا أن
يقال : ان ابن أبان من مشايخ الإجازة ، فجهالته لا تضر في الحكم بصحة روايته ، ولعل
العلامة
الصفحه ٣٣٤ :
تيقنا شيئاً ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه واطراح الشك ، طهارة كان
أو نجاسة ، حلا كان أو حرمة
الصفحه ٣٣٦ : الإعادة من الأخبار وفيها ما هو صحيح وبعضها قوي ، صار
المعارض قوياً في كمال القوة.
وبالجملة ان
الحكم
الصفحه ٣٣٧ :
الحكم بطهارته وعدم كونه بولا ، فلا يكون ناقضاً للوضوء ولا تجب اعادته به.
أما الأولى ،
فظاهرة على هذا
الصفحه ٣٤١ :
فكيف يمكنه الحكم بالمعارضة بين الصحيح على ظنه كما سيأتي منه الإشارة اليه وغير
الصحيح ، وكأنه ظاهر بأدنى
الصفحه ٣٤٣ : الحكم ، ويكون مراد الأصحاب بالمشتبه ذلك.
__________________
(١) في المصدر : ما
ينقطع قبل البول.
الصفحه ٣٦١ : كذبه ، فلعله كان
قد تاب ورجع عنها الى الحق ، ولكنه غير صالح للحكم بصحة رواياته على الإطلاق ، لان
روايته
الصفحه ٣٦٤ :
الفقيه خالف المشهور ، وحكم بأن هذا السند حسن كالصحيح (١).
ولا يعرف له
وجه ، لانه ان كان كغيره
الصفحه ٣٦٦ : التوفيقات ، للاتفاق على أن الضعيف من الأخبار لا يثبت به حكم.
وانما طولنا
الكلام في هذا المقام ليظهر حال
الصفحه ٤٠٩ : ، فمقتضى الحكمة الاقتصار على جزء يسير منها ، كالعشر
ونصف العشر وربع العشر ، على ما اختاره جماعة من المفسرين
الصفحه ٤١٠ : الحكم بصحة
الاستثناء ، وعليه يحمل أيضاً ما تمسك به في المنتهى من أن الزام المالك بالمئونة
كلها حيف عليه
الصفحه ٤١٣ : لا يقصر عن الاعتماد على
مسانيده ، حيث حكم بصحة الكل. وناهيك بالشهادة على استخراج الجميع بصيغة التأكيد
الصفحه ٤٢٥ :
سائر الأموال المشتركة ليحتسب حكمها فيه كلية ، ولهذا يجري فيه ما لم يجر
في سائر الأموال المشتركة