الصفحه ١٦١ :
فيها ، وحكم الاخوين رضاعاً كحكم الاخوين أباً وأماً. هذا أساس (١) ما بنى عليه
الكلام وأصل ما فرع
الصفحه ١٧٣ : الرضاعية وما يترتب عليها ، فحكم كل منهم في تحريم شيء عليه
وعدمه حكم الاخر.
فاذا دل خبر
على تحليل بعض
الصفحه ١٨٤ : صارف عنه. وهذا
الخبر الموثق الذي نقلناه صارف عنه ، لانه يدل صريحاً على أن حكم الاخوين رضاعاً ،
كحكم
الصفحه ١٨٧ :
قوله : وحكم الاخوين رضاعاً كحكم الاخوين أباً وأماً.
فان قلت : أي
مانع من أن يجعل المعيار وآلة
الصفحه ١٩٥ :
ومع عدم وجودها فيه يكون الحكم بالتحريم فيه قياساً محضاً لا نقول به.
وكذا الكلام في
أولاد أب
الصفحه ٢٠٣ : ، فتأمل.
ففيه أنه تأمل
فيه فأداه تأمله الى الحكم بأنه طيب حلال مباح ، لعدم ما يدل على حرمته بخصوصه ،
أو
الصفحه ٢٠٧ : التحريم وجب فيه الحكم بالتحليل ، لانه أصله ومقتضاه
والتحريم طار ولانتفاء سبب التحريم ، فيلزم منه ثبوت
الصفحه ٢١١ : ليس هو تخصيصه بها ، وان
الحكم بالتحليل ليس بمحض انتفائها ، بل هو وما استفيد من الخبر الموثق وأصالة
الصفحه ٢١٩ : الحكم اذا هو حصول العلم بأي طريق كان.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤
/ ٦١٨
الصفحه ٢٢٧ :
سلسلة آثار المحقق
الخاجوئى
(١٦)
رسالة
فى
حكم الاستيجار للحج من غير
الصفحه ٢٣٢ : عليهالسلام قد نفى عنه البأس وحكم بكونه تاماً بشرط قضاء جميع
المناسك ، فتأمل.
قيل : ان
الخلاف فيما لو أطلق
الصفحه ٢٣٣ :
سلسلة آثار المحقق
الخاجوئي
(١٧)
رسالة
في
حكم الاسراج عند الميت ان
الصفحه ٢٣٥ : (٢).
واعترض المحقق
الشيخ علي بأن ما دل عليه الحديث غير المدعى ، قال : الا أن اشتهار الحكم بينهم
كاف في ثبوته
الصفحه ٢٣٦ : .
وأما ما ادعاه
من الاولوية فممنوعة ، اذ لعل في الاول حكمة خفية لا تصل اليها عقولنا الناقصة
ليست في
الصفحه ٢٤٢ :
أوهم ذلك أن كل
ماء مسخن حكمه ذلك ، فدفعه باباحة الوضوء من ماء غيرته النار ، فالامر فيه للاباحة