الصفحه ٢٢ : ، والاستحباب حكم شرعي فلا يثبت به ، وذلك لان الحرمة في الفعل الذي تضمن
الحديث الضعيف استحبابه حاصل ، فهو مردد
الصفحه ٦١ : (١).
فصل
[
حكم نظر المملوك والخصى إلى المرأة ]
ان قيل : ما
معنى قول أصحابنا « ان المرأة لا يجوز أن
الصفحه ٦٩ : والعيوب.
وبعد : فلما
كانت مسألة الخمس وحكمه حال غيبة الإمام عليهالسلام من المطالب الجليلة ، ومن مهمات
الصفحه ٧٨ : في
الوقف وغيره مما هو بلفظ « ولدي » لا يتناول ولد الولد حكمه ، إذ العرف يحكم في
مثله دون اللغة
الصفحه ٨٥ :
أبي رضياللهعنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
الحكم بن مسكين عن يونس بن
الصفحه ١٠٥ : غيبته وجب الحكم
ببقائه في هذا الزمان ، وهو المطلوب.
تنبيه
الأخبار
السالفة دلت على عدم جواز التصرف
الصفحه ١١٨ : لا في صحة عمله ، فإذا اجتهد في مسألة وعلم
حكمها وجب عليه العمل بمقتضاه ، ولا يجوز له الرجوع فيها الى
الصفحه ١١٩ : له
أهلية الحكم ، فكل منهما ضامن لتعديهما. محل نظر.
الصفحه ١٢٨ : إسماعيل ابن أخي إسحاق بن عمار ابن حيان (١).
والظاهر أنه
انما حكم بكونه حسناً لاشتماله على علي هذا
الصفحه ١٢٩ : كل شهر ، لا عدم جواز إيقاعها في أقل منه كما
فهموا منه ، كيف؟ ولو كان الأمر كذلك لكان بين الحكمين
الصفحه ١٣٩ : المعنى موجود هنا
، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء هنا كما عملوا هناك (١) انتهى. ولعله
لذلك حكم هنا
الصفحه ١٤٣ : ضعيفة السند ، فلا يثبت بها حكم ، فصح
__________________
(١) حاصله أن القول
بعدم جواز تكرارها في
الصفحه ١٥٧ : استنظرته في الحكم به والعمل
بمقتضاه الى أوان الرجوع الى أصول (٢) الاصحاب وكتبهم
الصفحه ١٥٨ : ، انما يجوز على تقدير فقد المجتهد الحي ، لا مع وجوده وحضوره وقوله
بأن المسألة الفلانية حكمها كذا.
ومع
الصفحه ١٦٠ : يحرم من الرضاع (٢).
وكذا تعليق
الحكم على محض الرضاع من دون ذكر المحرم عليه ، حيث قال : يحرم من الرضاع