الصفحه ١٧١ : فانها في حكم ابنة
أخيه النسبي وابنته محرمة عليه. والثاني صريح في أنها غير محرمة عليه ، بل يجوز له
نكاحها
الصفحه ١٧٧ :
رضاعاً حكم الاخوين أباً وأماً ، فان ذلك مع أنه غير مفهوم من الخبر غير
مقصود منه كما عرفت ، بل
الصفحه ١٨٢ : بعينه ، فما لم يقم دليل على تحريم شيء
يفيد العلم به ، أو الظن المتآخم له ، لا يجوز الحكم بتحريمه ، لانه
الصفحه ١٨٣ : ذلك قد حكم الامام عليهالسلام بأنه حلال أبداً الى أن تعرف الحرام منه بعينه. ومثله
قوله في رواية ابن
الصفحه ١٩٧ : : لا يلزم
من ثبوت التحريم في هذا الفرد المعين مع خروجه عن حكم الاصل وظاهر القواعد المقررة
لورود النص
الصفحه ٢٠٦ :
أنهم قالوا : الحكم فيما عدا المرتضع وعدا من تناسل منه بمنزلة ما لم يكن
هناك رضاع ، فيحل للفحل نكاح
الصفحه ٢٠٩ : سبق ، ولا معارض له أصلا.
فتأمل بعد
التذكر أو المراجعة أن الحكم بحلية شيء لا حاجة فيه الى نص ولا أثر
الصفحه ٢٦٤ : ثلاث مرات (٣).
وحكم الصدوق (٤) بصحته ، فان
مداومته عليهالسلام عليه في الاخراوين دليل على رجحانه
الصفحه ٣٠٣ : أو الحسن بن محبوب على ما ذكره العلامة في
المختلف ، فهي اذن صالحة لتأسيس الحكم فضلا عن تأكيده
الصفحه ٣٢٢ :
الحبائل ، فانه قد ينزل منها إذا تعصرت؟ هل يجب عليه الغسل أو الوضوء أو
يستحب والحال هذه؟
وليس حكم
الصفحه ٣٣٢ : ، حيث حكم فيه بضعف السند وعلله باشتماله على علي بن السندي ، قال : وهو مجهول
(١).
فان قلت : لعله
حكم
الصفحه ٣٤٠ : ،
واثبات الإجماع فيه دونه خرط القتاد ، وطريق الاحتياط أسلم (١) ، انتهى كلامه
طاب منامه.
أقول : حكمه
بصحة
الصفحه ٣٤٩ : هذا الفرض مشتبهاً بالمني
وغيره ، أو بالبول وغيره ، لم يوجبوا هذا الحكم على ما يظهر لنا من كلامهم
الصفحه ٣٦٢ : له الحكم بصحته جزماً من غير تردد منه؟ مع قول
النجاشي : وكان محمد ضعيفاً في الحديث.
وأما الفاضل
الصفحه ٣٦٣ : نبذة منه إن شاء الله العزيز.
هذا ولا يذهب
عليك أن بين حكم العلامة في الخلاصة بكون رواية أحمد هذا