وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً ، وقد كذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في عهده حتى قام خطيباً ، فقال : أيها الناس قد كثرت علي الكذابة ، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ، ثم كذب عليه من بعده الحديث (١).

ويستفاد منه أن لا اعتماد على شي‌ء من تفاسير العامة اذا لم يكن على طبقه في طريقنا خبر صحيح ولا سيما في المتشابهات.

وبالجملة الاستدلال بالاية على وجوبها العيني موقوف على اثبات تلك المقدمات الممنوعة ، ودون اثباتها خرط القتاد. وعلى تقدير دلالتها عليه ، فهو مخصوص بأهل زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

لما تقرر في الاصول من أن الخطابات العامة المشافهة الواردة على لسان الرسول ليست خطابات لمن بعدهم ، وانما يثبت حكمها لهم بدليل آخر من نص أو اجماع أو غيرهما ، وأما بمجرد الصيغة فلا ، وسيأتي تفصيله.

فالاية بانفرادها لا تدل على وجوبها العيني في هذا الزمان ، بل لا بد في الدلالة عليه من انضمام أمر آخر من نص أو اجماع ، وهما غير ظاهرين.

أما الثاني فظاهر ، بل المشهور أن الإجماع منعقد على خلافه كما سيأتي.

وأما الاول فتعرف حاله ، ومنه يظهر أن الاستدلال بهذه الآية وتاليها على تلك المسألة لا يجدي نفعاً ، بل العمدة فيها هي الاخبار ، فان تمت دلالتها يثبت المدعى والا فلا.

وهم وتنبيه :

جعل بعضهم من باب الاضطرار حديث أبي أيوب الخزاز فيما سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

__________________

(١) سليم بن قيس ص ١٠٣ ـ ١٠٤.