الصفحه ١١٧ :
ظاهره ثبوت حقه
عليهالسلام ووجوب إخراجه على المالك وصرفه في المحتاجين من باقي
الأصناف. ويفهم منه
الصفحه ٧٤ : المختلط بالحرام ولا
يتميز المالك ولا القدر من الحرام ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وما يغنم من
دار
الصفحه ٣٢٧ : في ترجمة ابن محبوب وأصحابنا يتهمونه في روايته عنه (٣).
فمعنى قوله هنا
« وكان يروي عن أبي حمزة
الصفحه ١١٥ :
مع التأخير ، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون دفعه إليهم إحساناً
محضاً و ( ما عَلَى
الصفحه ٤٣٥ : بين
النصب في الغنم ، ثم قال : وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن ابن صالح بن حي ، وقال
جميع الفقهاء أبو
الصفحه ١٤٧ : الفقيه ، ولا يضر القول في
إسحاق.
قد عرفت أن هذا
اشتباه نشأ من الفاضل وتبعه فيه غيره ، إذ لا قول في ابن
الصفحه ٣٣١ : بن
السندي ، فلقب اسماعيل بالسندي.
والفاضل
العلامة لما اشتبه عليه الأمر ، أو كان في نسخته ابن السري
الصفحه ٨٥ : نظر
الفاضل في المختلف كان على ما في الفقيه ، وذهل عنه الفاضل الأردبيلي ، أو كان ابن
سنان عنده موثقاً
الصفحه ٣٢٤ :
مسكان ، عن سليمان بن خالد.
والسند على
المشهور موثق ، لان ابن عيسى هذا كان واقفياً ، واضطرب فيه
الصفحه ٤٢١ :
يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، غير مرضي عند أصحابه.
حكى في شرح
الموجز عن التقريب
الصفحه ٤١٠ :
أوردها في المعتبر هي أن الزام المالك من دون الشركاء حيف عليه واضرار به ، فيكون
منفياً لقوله تعالى ( وَلا
الصفحه ٣٣٢ : ، إذ لم يقدح في ابن السندي
هذا أحد من أئمة الرجال ، فإذا صرح بتوثيقه من هو عارف بالرجال والأحوال قبل
الصفحه ٤٢٥ : ، فيجوز للمالك الاخراج من غير النصاب والتصرف فيه بمجرد
الضمان ، ووجب عليه كلما يتوقف عليه الدفع الى
الصفحه ٤٢٣ : ، لتكون الخسارة على الجميع ، ولهذا جاز للمالك الاخراج من غير النصاب
والتصرف فيه بمجرد الضمان
الصفحه ٤٤٣ : مستثناة. وقال : ان أخذها قهراً من غير
تقصير من المالك في المدافعة ولا في اخراج حصة الفقراء ، لم يكن عليه