الصفحه ٣٧٩ : عليهالسلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم اليها الحديث (١) من غير تفاوت
في المتن ، والابن المذكور مجهول غير
الصفحه ٣٧٤ :
الشارح الأردبيلي قدسسره في شرحه على الارشاد ، بعد نقل رواية ابن مسكان عن أبي
بكر ، قال قلت له : رجل لي
الصفحه ٩٥ : أنه نقل متن الحديث في
الشرح هكذا قال أبو جعفر عليهالسلام : أحدهم يثب على أموال محمد (٦) وأيتامهم. وهو
الصفحه ٣٩٤ : حيث لا يعلم.
واعلم أن هذه
الرواية مذكورة في التهذيب بسند موثق مع تفاوت ونقصان في المتن ، هكذا : عن
الصفحه ٣٩١ :
الشيخ الجليل النجاشي (١) ، ولكنه رحمهالله لما وقع نظره الدقيق ما في ترجمة حذيفة بن منصور من سو
الصفحه ٥٠٠ : للغائبين الموجودين في عهده
التاركين لها ، وتحريص لهم على فعلها والحضور لها.
على أن في متنه
شيء يبعد
الصفحه ٣٩٠ : يضر اشتراك ابن مسكان
فافهم ـ ان شهاباً ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال
الصفحه ٣٩٧ : الأخبار ، فلا يحصل بها الظن بصدوره منها عن المعصوم.
ان قلت : رواية
ابن أبي يعفور وان كانت ضعيفة في
الصفحه ٣٧٥ :
منهما فانه مجهول مطلق ، الا أنهم ذكروا في باب الالقاب بالابن أن أكثر
اطلاق ابن مسكان انما هو على
الصفحه ٣٢٩ :
وفي ابن عيسى
كلام أوردناه في بعض حواشينا على أصول الكافي.
وابن خالد
البرقي ضعيف ، كما يظهر مما
الصفحه ٢١٠ : لكونه ظني المتن مخصصاً لما هو قطعي المتن ، وهم
الاكثرون أيضاً كما هو المذكور في الاصول ، فلا عليهم أيضاً
الصفحه ٢٠١ : بالخبر
من كون الخبر نصاً في الدلالة على ما يخرج القرآن به عن ظاهره.
وبالجملة ينبغي
في تخصيص قطعي المتن
الصفحه ٥٣٠ :
المستدل واعترف به في مقام الجمع بين الاخبار.
وثانياً : أن
الحصر الواقع فيها غير مستقيم بظاهره
الصفحه ٣١١ :
الصلاة في ثوب علمه حرير حتى لا يصفو متنها من شوب شبهة كما ظنه دام عزه.
وأنت خبير بأن
ما ذكره في
الصفحه ٤٢٤ : الاستثناء ، يتوجه
عليه أنه مصادم لما سبق من الاجتماع.
وأما ما حكاه
ابن حمزة عن بعض الأصحاب من وجوبها في