وأما أن هنا أخباراً متأيدة بالمؤبدات القوية منافية لما ذكرناه ، فمجرد دعوى غير مسموع في مقابل ما حررناه فافهم.

ثم لما كان مناط هذا الاستدلال على العموم المستفاد من الخبر على زعمه وقد مضى أن لا عموم له بهذا الوجه ، سقط ما نيط عليه.

وعلى تقدير ثبوت العموم ، فهو معارض بعموم الايات المؤيد بخصوص بعض الروايات والاصالات ، كأصالة الحلية والاباحة والبراءة ونحوها ، وقد تقرر بما تكرر أن بعد التعارض والتساقط ينتفي التحريم ، وبانتفائه تثبت الاباحة ، ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين.

فللخصم أن يقول والحق أن ما ذكره ناش من قلة تدبره وعدم تفكره في دلالة الايات والروايات وملاحظة بعضها مع بعض ، بناءاً على رسوخ تلك المقدمة ـ وهي عموم الخبر ـ في ذهنه ، والا فقد ظهر مما حررناه أن لا عموم له فضلا عن أن يكون مؤيداً بهذه الاخبار وغيرها ، وهذا ما قيل : كما تدين تدان.

ومن أقواله في هذه الرسالة قوله : ومن جملة أدلتهم المعتمدة أيضاً قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٢) وقوله تعالى بعدد تعدد المحرمات من النساء ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٣) وقوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) (٤) الاية ، حيث دلت كلمة « ما » وكذا الجمع المحلى باللام وكذا سياق الكلام على العموم.

وجوابه في غاية الظهور ، اذ ارتكاب التخصيص فيها لازم من جهات شتى بالاجماع ، وأقل ما في الباب ما تضمنه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله المسلم الثابت المتفق عليه

__________________

(١) في الاصل : صرح.

(٢) سورة النساء : ٣.

(٣) سورة النساء : ٢٤.

(٤) سورة النور : ٣٢.