الصفحه ٤٠٠ : بعده أيضاً الى أن يمنعه
مانع شرعي من كتاب أو سنة أو اجماع.
ولا هنا واحد
منها ، اما الأول والاخر
الصفحه ٤١٥ :
التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكور فيه (١).
وقد عرفت
مطابقة ما في المقنع لذلك الكتاب
الصفحه ٤٦١ : عبارة عن الكتاب والسنة والاجماع
والقياس والاستدلال.
فأخبار أئمتنا
المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم
الصفحه ٤٦٥ :
: الوحي اما متلو وهو الكتاب ، أولا وهو السنة. وغير الوحي ان كان قول الكل فاجماع
، أو مشاركة فرع لاصل فقياس
الصفحه ٤٧٠ : به مطلقا ، ولا يكون هو عنده حجة ، كما مر في مقدمة كتابه.
والغرض اما الرد عليه ، مع أن
المفسرين ما
الصفحه ٥١١ :
وهذا منه اشارة
الى ما ذكره قبله بقوله : فان كان صاحب الكتاب ثقة بكون الخبر صحيحاً ، لان الظاهر
من
الصفحه ٥١٦ :
فمردود ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
واعلم أنه رام
في الباب المذكور أن يدل على أن السلف كانوا
الصفحه ١١ : كتابه : القنوت سنة واجبة من تركه
عمداً أعاده. ونحوه قال ابن أبي عقيل. والمعتمد الاستحباب ، كما ذهب اليه
الصفحه ٥٩ : وغيرهما ، كما هو
المشهور بين الأصحاب والمسطور في الصحف والكتاب ، فاما : أن يكون محمولا على ما
قبل الحجاب
الصفحه ٦٠ : بطريق في ذلك الطريق كتاب فيه محمد بن علي
بن الحسين عليهمالسلام ، فلما نظر اليه قال : يا غلام أقبل فأقبل
الصفحه ٨٩ :
ومثله صحيحة (١) علي بن مهزيار
عن أبي جعفر عليهالسلام في كتاب له الى بعض مواليه نأخذ منه محل
الصفحه ٩٢ : التهذيب
في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من
الصفحه ٩٧ : سبق عده شيخ الطائفة في كتاب الغيبة (١) من المذمومين.
فقول الفاضل
الأردبيلي رحمه لله في شرح الإرشاد
الصفحه ٩٩ : تصريح بما فوق التوثيق.
__________________
(١) القاموس ٣ / ٥٨.
(٢) كتاب الأوسط في
الرجال ـ مخطوط
الصفحه ١٠٠ : الشيخ في
كتاب الغيبة من الممدوحين أبو علي ابن راشد (٣).
هذا وأنت خبير
بأن حمل ما دل على وجوب الخمس