الصفحه ٢٥٩ : في الركعتين الاخيرتين
بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (٣).
وفي رواية جميل
بن
الصفحه ٥٠٧ : المكفوف روي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ذكره أبو العباس ، له كتاب الوصايا ، كتاب الطلاق
كتاب الظهار
الصفحه ٥١٠ : أبواب الحلال والحرام ، وكان ذلك الكتاب عند
الصدوق رحمهالله ، كما يظهر مما ذكره في صدر الكتاب ، فلا يضر
الصفحه ٣٣٣ : نقله ، والا
يلزم أن يكون كثيراً من كتاب رجال الكشي عبثاً بلا نفع وفائدة ، فانه قد أكثر النقل
عنه في
الصفحه ٣٦٧ : كتاب نوادر الحكمة ما رواه ، وفي مذهبه ارتفاع (١).
وقال محمد بن
مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضال عن
الصفحه ٤٦٤ : حتى يردا علي الحوض » (١) لان معنى عدم
افتراقهما هو أن علم الكتاب عندهم عليهمالسلام ، فهم قائمون مقامه
الصفحه ٨٥ : ، كما يظهر من نقله في الخلاصة عن الشيخ المفيد أنه ثقة (٣) فالسند عنده
على الكتابين موثق.
هذا على تقدير
الصفحه ١٤٧ :
كتابه المسمى بمجمع الرجال (٢) ، ولو لا مخافة الاطناب لنقلناه بعباراته في هذا
الكتاب.
قال رحمهالله
الصفحه ١٩٠ : : الثاني أنه خلاف ما ادعي عليه
الاجماع اذ الشيخ رحمهالله في كتابيه النهاية والخلاف حيث ذكر نشر الحرمة من
الصفحه ٢٧٣ :
الجعفرية بقوله : والواجب من الغسل ما كان لواجب الصلاة والطواف ومس كتابة
القرآن ، أو لدخول المساجد
الصفحه ٢٩٦ : ليست بحجة عند بعضهم ، كالمحقق في المعتبر ، فانه بعد أن نقل فيه صحيحة
الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب
الصفحه ٣٠٧ : توقف في حديثه الا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب
المشيخة ، وعن محمد بن أبي عمير من نوادره ، وقد
الصفحه ٣٥٣ : الذي أوتي فصل الخطاب ، وعلى آله
المعصومين الأطياب ، وعترته الكاملين في معرفة الكتاب وبعد يقول العبد
الصفحه ٣٥٥ : ، ظانين أنها صحيحة السند صريحة الدلالة على ما
ادعوه من الأحكام السالفة في الكتاب.
وأول من سماها
صحيحة
الصفحه ٣٧٦ :
في كتابه (١).
وقال الشهيد في
شرح الارشاد في نكاح الامة باذن المولى : وربما ضعف بعضهم سيفا