الصفحه ١٠٨ : ، كان ذلك منه بهتاناً قادحاً في عدالته بل ايمانه.
__________________
(١) أصول الكافي ١ /
٥٢٦ ـ ٥٢٧
الصفحه ١٣٢ : .
(٢) عوالي اللئالى ٣
/ ١٦٩ ، برقم : ٧١.
(٣) فروع الكافي ٤ /
٥٣٦ ، ح ٦.
الصفحه ١٨٨ : .
قلت : ان أردت
بهذا محض بيان عدم لزوم ملاحظة الرضيعين ، بأن تدعي أن فرض المرتضع وحده كاف في
اثبات نشر
الصفحه ٢٠٨ : أثر كما هو ظاهر. وامكان الاستفادة من بعض الظواهر غير كاف سيما
مع قيام المعارض وهل القياس الا مثل هذا
الصفحه ٢١٠ : كافية في الدلالة على عدم اطراد تلك العلة عدماً ، فلا يمكن
تخصيص عموم ما مضى بها ، ولا يوثق بالحكم
الصفحه ٢٣٢ : عليهالسلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) فروع الكافى ٤ /
٣٠٨ ، ح ٣.
الصفحه ٢٣٥ : (٢).
واعترض المحقق
الشيخ علي بأن ما دل عليه الحديث غير المدعى ، قال : الا أن اشتهار الحكم بينهم
كاف في ثبوته
الصفحه ٢٦٠ : صلىاللهعليهوآله ، وهذا القدر كاف للفرق (٣).
أقول : وفيه
تكلف ، لان صريح الخبر كما يدل على تعين الحمد فيما فرضه
الصفحه ٢٦٨ :
هنا الاثنا عشرة ، ثم العشرة ، ثم التسعة ، ثم الاربعة ، بل يظهر من الاخبار أن
مطلق التسبيح كاف ، وانه
الصفحه ٢٧٦ : عليهمالسلام فعليه الغسل ونحوه كاف في اثبات الوجوب ، فان حمل لفظ
الوجوب على خلاف ظاهره كتأكد الاستحباب من غير
الصفحه ٢٨٢ : قوله هناك في الاخبار عن التذكية من غير فرق فمن ادعاه فعليه
البيان.
وما في (١) فروع الكافي
في باب
الصفحه ٢٨٣ : بالاتفاق ، والظاهر كثيراً ما يخرج الامر بخلافه.
__________________
(١) فروع الكافي ٦ /
٢٩٧
الصفحه ٣١٧ :
__________________
(١) فروع الكافي ٦ /
٤٥٤ ، ح ٨.
(٢) من لا يحضره
الفقيه ١ / ٢٦٣.
(٣) تهذيب الاحكام ٢
/ ٣٦٧ ، ح ٥٦.
الصفحه ٣٢٦ : قدسسره إشارة الى ما في المدارك.
ثم قال :
وطريقها في الكافي والتهذيب عثمان بن عيسى ، وهو واقفي الا أنه
الصفحه ٣٤٤ : صحيحة ، والظاهر أنه
كغيره كان ذاهلا وقت كتابته هذا الشرح عما نقلناه عن الكافي بطريق صحيح دال على ذم
أحمد