الصفحه ٤٣٤ : الثوب ، دليلنا : اجماع الفرقة (٣).
الى غير ذلك من
المواضع المتكررة المتكثرة في جميع أبواب ذلك الكتاب
الصفحه ٤٦٣ : ووظيفته على ما صرح به الاقوام أن يحفظ الشريعة القويمة
، وترويج الكتاب والسنة ، على ما كانا عليه في عهد
الصفحه ٤٦٦ : الاحكام في الكتاب والسنة ،
والخبر تارة بالمنطوق وأخرى بالمفهوم ، الى آخر ما ذكره فارجع اليه وتأمل فيه ثم
الصفحه ٤٧٣ : جعل الله لكم عيداً ، وهو سيد
أيامكم ، وأفضل أعيادكم ، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه الى ذكره
الصفحه ٤٨٠ :
بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
» وبما ذكرناه ظهر فساد
قوله قال الله تعالى في محكم كتابه (١).
وأما قوله
الصفحه ٥٠٠ : الحديث المذكور في الكتاب على من له رئاسة
عامة في أمر الدين والدنيا ، عادلا كان أو جائراً ، كما هو مذهبه
الصفحه ٥٠٢ :
ولا شك أن
الاقتداء ركون ، فتعميمهم يستلزم رد الكتاب والسنة ، وتعميمنا يستلزم مع ذلك رد
الإجماع
الصفحه ٥٠٥ : يخفى مع أدنى تتبع.
__________________
(١) الشهاب الثاقب ص
٦٦.
(٢) المختلف ص ١٠٣ ،
كتاب الصلاة
الصفحه ٥١٥ : رسالته هذه : ان ذكر الصدوق هذه الرواية في كتابه
من لا يحضره الفقيه دليل صريح على أن مذهبه وما كان يفتي به
الصفحه ٥٢١ : مر أنه جاز الى اثنين.
__________________
(١) مجمع الرجال ٧ /
١٩٠ ـ ١٩١.
(٢) وهو بعينه كتاب
الصفحه ٥٢٨ : تطويل الكتاب ، بل لا دلالة فيها على الوجوب مطلقا الا
بطريق مفهوم المخالفة ، وهو دليل الخطاب ، وفي كونه
الصفحه ٥٢٩ : على ما يطابق
رأيه ، فذكرها في الباب كذكر سابقتها في الكتاب ، بل هي أولى بأن لا يدخل في
الحساب ، كما هو
الصفحه ٥٣٢ : خارج
عن وضع الكتاب.
وثانياً : ما
قد ظهر مما نقلناه عن العيون ان خطبة الجمعة من وظائف الامام المفترض
الصفحه ٥٣٨ : في الدلالة وقد عرفتها ، والاولى تركهما وترك نظائرهما في هذا الباب ، فان
في ذكرها ليس الا تطويل الكتاب
الصفحه ٥٤١ : الكتاب والسنة ، وانما وقع الاشتباه في بقاء
شرعيتها الى الان ، فأصالة الجواز نافعة ، غير نافع.
وبالجملة