الصفحه ٣٣٩ :
تذنيب
:
اني حين ما
شرعت في كتابة هذه المسألة كنت ذاهلا عما أشار اليه الفاضل الأردبيلي في شرحه
الصفحه ١٨١ : ء على أن الاصل الحل ، والدليل بحمد الله قائم عليه ،
فقول صاحب الرسالة فيها بعد كلام.
وبالجملة كلام
الصفحه ٣٢٢ : يكون حجة علينا ، وان كان حجة عليه لو ثبت عنده سنداً
أو متناً. والظاهر أنه كذلك ، لانه تعهد في صدر كتابه
الصفحه ٤٣٨ : والنواضح ، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها
الله تعالى على ثمانية أسهم.
الى قوله عليهالسلام
الصفحه ٥٣٨ : في الدلالة وقد عرفتها ، والاولى تركهما وترك نظائرهما في هذا الباب ، فان
في ذكرها ليس الا تطويل الكتاب
الصفحه ٢٧١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال صاحب
المدارك فيه بعد نقل قول المصنف قدسسرهما « والواجب من الغسل
الصفحه ٣٣٣ : نقله ، والا
يلزم أن يكون كثيراً من كتاب رجال الكشي عبثاً بلا نفع وفائدة ، فانه قد أكثر النقل
عنه في
الصفحه ٣٢٧ : الشيخ عن منصور بن
حازم في الصحيح. محل نظر.
فان قلت : لعل
نظره على ما في كتاب ابن داود في باب محمد بن
الصفحه ٤٣٠ :
خاصة على ما في البيان ، نعم ربما كان لبعضهم اشعار به ، والأمر فيه بعد ما
بيناه سهل.
وكيف كان ففي
الصفحه ٥١٥ : رسالته هذه : ان ذكر الصدوق هذه الرواية في كتابه
من لا يحضره الفقيه دليل صريح على أن مذهبه وما كان يفتي به
الصفحه ١١ : المحيط
١ / ١٥٥.
(٣) الصحاح ١ / ٢٦١.
(٤) القائل بالوجوب
محمد بن بابويه رحمة الله عليه ، فإنه قال في
الصفحه ٣٥٩ :
فهذا شيخ
الطائفة في الفهرست (١) ، ومثله الشيخ الجليل النجاشي في كتابه (٢) يصرحان بأن
أحمد بن أبي
الصفحه ٤٣٢ : عبارات القدماء خصوصاً الشيخ في
كتاب الخلاف. واذا أراد التعبير عن اتفاق علماء الخاصة ، قال في مقام التعليل
الصفحه ٤٦٦ : الاحكام في الكتاب والسنة ،
والخبر تارة بالمنطوق وأخرى بالمفهوم ، الى آخر ما ذكره فارجع اليه وتأمل فيه ثم
الصفحه ١٠٠ : الشيخ في
كتاب الغيبة من الممدوحين أبو علي ابن راشد (٣).
هذا وأنت خبير
بأن حمل ما دل على وجوب الخمس