الصفحه ٢٣٢ :
على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله ، وان لم يسعه ماله من منزله فمن
الكوفة ، فان لم يسعه من الكوفة
الصفحه ٣٦٧ : الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، فقال :
كتاب ملعون رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت عنه تفسير القرآن كله
الصفحه ٥٠٠ : الحديث المذكور في الكتاب على من له رئاسة
عامة في أمر الدين والدنيا ، عادلا كان أو جائراً ، كما هو مذهبه
الصفحه ٢٠٦ : عرفته يفيد اختصاص الحكم بالمرتضع ، ولما لم تكن أخبار المنزلة الواردة في
المرتضع وأبيه واردة في طرقهم
الصفحه ١٧٤ :
منهم به ، فلانه لم يستنده الى هذا الخبر ، وانما استنده الى أخبار المنزلة
الواردة في أب المرتضع ، كالشيخ
الصفحه ١٨٧ : الله عنه ،
كان تطويل الكلام بعد ذلك في هذا المقام كأنه مما لا طائل تحته كثيراً ، ولكني
أشير اشارة
الصفحه ١٧٦ :
الخبر يفيد أن النبي صلىاللهعليهوآله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم ، كما صرح به بعض
الاصحاب وسيأتي
الصفحه ٥٥٢ : .......................................... ٤٦٧
عدم
جواز تفسير القرآن بالرأي............................................. ٤٧١
ما
ورد في فضل
الصفحه ١٧٠ : الخبر والمذكور في
هذا الاثر.
كما يشير اليه
ما أفاده وأجاده التقي المتقي المجلسى قدسسره في حاشية له
الصفحه ٢١٤ : المرام والغرض
الذي يساق له الكلام في هذا المقام.
وبان منه أن
التحريم متعلق بالمرتضع وحده ، اذ لا دليل
الصفحه ٣٤٥ : بما فيها ، فلما مضى أبو
جعفر عليهالسلام ذكر أبي أنه لم يخرج من منزله حتى قطع على يديه نحو من
أربعمائة
الصفحه ٢٦ : كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه رحمة
الله عليه عند إعواز النصوص
الصفحه ١٨٩ : بعضها كرواية يونس صريح
في عدم العموم.
نعم أنه زعم أن
في أخبار المنزلة الواردة في أب المرتضع دلالة على
الصفحه ١٩٨ : ، لان ذلك
عين القياس المتفق على بطلانه عند الطائفة المحقة. وعليه فلا تأييد فيها لعموم الخبر لو سلم له
الصفحه ٢٠٩ : سبق ، ولا معارض له أصلا.
فتأمل بعد
التذكر أو المراجعة أن الحكم بحلية شيء لا حاجة فيه الى نص ولا أثر