الصفحه ٥٢٩ : على ما يطابق
رأيه ، فذكرها في الباب كذكر سابقتها في الكتاب ، بل هي أولى بأن لا يدخل في
الحساب ، كما هو
الصفحه ٥٥١ : ..................................................... ٤١٣
حال
كتاب فقه الرضا عليه السلام........................................... ٤١٤
كلام
الشيخ في
الصفحه ٥٣٢ :
الى يوم القيامة (١).
أقول : فيها
أولا أنها لا تدل على وجوبها مطلقا فضلا على وجوبها عيناً ، بل
الصفحه ٥٤١ : الكتاب والسنة ، وانما وقع الاشتباه في بقاء
شرعيتها الى الان ، فأصالة الجواز نافعة ، غير نافع.
وبالجملة
الصفحه ٢٦٣ : عن
غيره.
وأما قوله عليهالسلام « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » (١) فانما هو في
صورة الانفراد
الصفحه ٤٣١ : ء الخاصة ، أو اتفاق كل علماء الأمة لاحتج به عليه ، كما هو دأبه في
ذلك الكتاب. ألا ترى أنه حيث أعوزه الدليل
الصفحه ٤٣٤ : الثوب ، دليلنا : اجماع الفرقة (٣).
الى غير ذلك من
المواضع المتكررة المتكثرة في جميع أبواب ذلك الكتاب
الصفحه ٥٠٢ :
ولا شك أن
الاقتداء ركون ، فتعميمهم يستلزم رد الكتاب والسنة ، وتعميمنا يستلزم مع ذلك رد
الإجماع
الصفحه ٢٠١ : المذكور ،
ولا يخفى أن مضمونه عام شامل لما نحن فيه ، ولم يتحقق اجماع على تخصيصه بما ذكرتم
، فالاستدلال
الصفحه ٢٧٢ : أنه
يمنع من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ومن قراءة العزائم.
وفيه أنه ان
كان كالحدث الاصغر ، فكما
الصفحه ٥٤٥ :
فهرس الكتاب
تذكرة
الوداد
الصفحه ٣٩٦ :
المدعى ، كما كان عليه له ذلك قبل الحلف.
وأما المدعي
فان لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته الى يوم
الصفحه ٤٨٩ : ».
ومنها : قوله
في خطبة طويلة حث فيها على صلاة الجمعة « ان الله تعالى فرض عليكم الجمعة ، فمن
تركها في حياتي
الصفحه ٣٨٤ : الظاهر
أن المراد مع الاستحلاف ، فتأمل. بعيد.
ولعله استفاده
من اللام في حلف له بجعلها اللام الاجل ، أي
الصفحه ١٠٣ : ء بقوله : ان الله تبارك
وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته ، حيث يقول للملائكة
« إِنِّي
جاعِلٌ فِي